اقدامات سازمان ملل متحد//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

– اقدامات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردي كردن مجازات در قلمرو كيفر سالب آزادي بدواً ابزاري را كه متضمن اين اصل و براي اصلاح مجرمين و پيشگيري از جرم مفيد واقع شوند پيش‌بيني و تدوين نموده است.  سپس با عنايت به عدم توفيق زندان‌ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهكاران و افزايش تكرار جرم و طرح انديشه زندان‌زدايي در مراجع علمي و قانون‌گذاري برخي كشورها به بررسي ابزارهايي كه متضمن تدابير غيرسالب آزادي مبتني بر سياست جايگزيني هستند مبادرت و در قالب قواعدي مستقل به دولت‌هاي عضو توصيه نمود.

4-1-1- گفتار اول – سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد

«معايب زندان‌هاي كوتاه‌مدت از هنگام تشكيل اتحاديه بين‌المللي حقوق كيفري در 1889 تا آخرين كنگره‌اي كه كميسيون بين‌المللي كيفري و زندان‌ها در 1950 برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتي در كنگره اخير ممنوعيت مطلق توسل به آن پيشنهاد گرديده است». [1]

موضوع تدابير جايگزين براي مجازات سالب آزادي حتي در قديمي‌ترين كنگرة بين‌المللي نيز مورد بحث بوده است.  «كنگرة بين‌المللي پيشگيري و سركوبي كه در سال 1872 در لندن تشكيل شد… موضوعاتي چون ادارة زندان‌ها، يافتن تدابير جايگزين براي كيفري سالب آزادي، روش‌هاي بازپذير ساختن اجتماعي بزهكاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت». [2]

بدين ترتيب عدم كارايي زندان و نامناسب بودن آن حتي در زمان مكاتب كلاسيك نيز مطرح بوده است و چنانكه قبلاً نيز گفته شده آزادي مقدماتي پيشنهادي بن ويل دومارسنگي در سال 1846 بعدها تحت عنوان آزادي مشروط يا پارول مورد شناسايي قرار گرفت.

«بعد از اين كه سازمان ملل متحد در سال 1950 كميسيون قديمي كيفري و امور زندان‌ها را جذب خود كرد تشكيل منظم كنگره‌هاي بزرگ را كه قبلاً وظيفه اين كميسيون بود به عهده گرفت.  اين كنگره‌ها هر 5 سال يك بار با موضوعاتي دربارة پيشگيري از بزهكاري و اصلاح بزهكاران ترتيب مي‌يابد». [3]

اندكي پس از تشكيل سازمان ملل در نخستين كنگره پنج سالانة سازمان ملل متحد مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل دربارة طرز رفتار (اصلاحي) با زندانيان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آراي شركت‌كنندگان به تصويب رسيد. [4] متعاقباً در 31 ژوئيه 1957 در قالب قطعنامه شماره 663 مورد تثويب شوراي اقتصادي اجتماعي نيز قرار گرفت. [5] قبلاً نيز در سال 1934 دسته‌اي از قواعد مربوط به رفتار با زندانيان توسط كميسيون بين‌المللي زندان‌ها و حقوق كيفري تهيه شده بود. [6] كه مورد پذيرش كنگرة مزبور واقع شد.  شوراي اقتصادي اجتماعي در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمين اجراي مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل دربارة طرز رفتار (اصلاحي) با زندانيان را تصويب نمود. [7] نظر به اهميت اصلاح بزهكاران كه از اهميت مهم اصل فردي كردن مجازاهاست، به توصيه كنگره هشتم 1990 در كوبا مجمع عمومي در 14 دسامبر 1990 اصول اساسي راجع به اصلاح بزهكاران را به تصويب رساند. [8] «جانشين‌هاي حبس در سطح سازمان ملل نيز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 كنگرة ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت.  سپس در (قطعنامه شماره 16) كنگره هفتم (1985) تقليل تعداد زندانيان، راه حل‌هاي جايگزين و بازسازي اجتماعي بزهكاران مورد بررسي و تبادل‌نظر قرار گرفت.  با توجه به يافته‌هاي تحقيقات انجام شدة شوراي اقتصادي اجتماعي در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد كيفرهاي جايگزين مجازات زندان از دبيركل خواست تا گزارشي را در مورد (جايگزين‌هاي زندان) براي كنگره هشتم (1990) تهيه تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد». [9]

در اجلاس تداركاتي بين منطقه‌اي كنگرة هشتم كه در توكيو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد دربارة تهيه و تنظيم اقدامات غيرسالب آزادي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و سپس به تصويب كنگرة هشتم نيز رسيد.  اين قواعد در قالب قطعنامه شماره 110/45 مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحده رسيده و اجراي آن به دولت‌هاي عضو توصيه گرديده است. [10]

مجموعه قواعد حداقل ملل متحد دربارة مديريت و اعمال عدالت كيفري صغار يا قواعد بيجينگ نيز (كه در كنگرة هفتم (1985) پذيرفته و به موجب قطعنامه‌اي در 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي نيز رسيد)، در بخش سوم نوع اقدام‌ها و تناسب آنها با جرم ارتكابي صغار و توسل حداقل به «محيط بسته» (زندان بسته) و نهادهاي رسمي براي اعمال تصميمات قضائي دربارة صغار (و در عوض استفاده از محيط باز با جنبه‌هاي تربيتي آموزشي) مورد تأكيد قرار گرفته است. [11]

همچنين بخش اول قواعد ملل متحد راجع به حمايت از صغار محروم شده از آزادي كه در كنگرة هشتم از تصويب گذشت و طي قطعنامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي نيز رسيد، سلب آزادي از صغار متهم يا بزهكار را به عنوان آخرين راه حل توصيه مي‌نمايد. [12]

و در نهايت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلي در كنگرة نهم (1995) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانيان و مباشران جرايم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت كيفري: از تصويب تا اعمال و اقدام» بر پيشبرد اقدام‌هاي جايگزين كيفر سالب آزادي، غيرقضائي كردن رسيدگي به بزهكاري صغار، روش‌هاي جديد حل و فصل اختلافات در قلمرو جرايم اطفال و نوجوانان. . .  تأكيد كرده است. [13]

[1] – مارك آنسل، پيشين، ص 93.

[2] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، پيشين، ص 293.

[3] – مارك آنسل، پيشين، ص 41.

[4] – در خصوص متن اين قواعد رك:

Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984.

[5]– علي حسين نجفي ابرند آبادي، همان، ص 334.

[6] – Ibid.P.1.

[7] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، پيشين، ص 336.

[8] – پيشين، ص 338.

[9] – پيشين، ص 338.

[10] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، همان، ص 338.

[11] – پيشين، ص 346.

[12] – پيشين، ص 347-348.

[13] – پيشين، ص 348.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

دیدگاهتان را بنویسید