تفويض:/پایان نامه درباره طلاق

 تفويض

از واژگان مصطلح ديگر كه در تحقيق ازآن ياد شده تفويض است که در فصل سوم و با عنوان مطالعۀ تطبيقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. تفويض در لغت کار با کسي گذاشتن، کار به کسي بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسي،حاکم گردانيدن کسي را در امري سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسي يا به خدا واگذاري و تسليم و سپردگي، اختيار مقابل جبر و در معناي تفويض کردن آورده‌اند که به معناي تسليم کردن و بخشيدن است[1]. آنچه گفتيم معناي لغوي تفويض بود و امّا تفويض در اصطلاح يعني کار به کسي بازگذاشتن و به معناي واگذاري است. اساس دادن نيابت از ديدگاه برخي حقوقدانان، تفويض اختيار است و اذن را منشأ تفويض اختيار مي‌دانند و گاهي معاني‌اي از تفويض ارائه مي‌دهند مانند:

1) اعطاء شغل و سمت دولتي در مقامات عاليه مانند تفويض منصب قضاء؛

2) آزادي ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفويض کرده است (= اصل آزادي ارادۀ کلامي) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدين به اين نظر را مفوضّه و قدريه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛

3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و يا شرط عدم مهر در نکاح و يا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و يا زوجه و يا ثالث(ماده 1087 ق.م)[2]؛ و ليکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفويض است در هيچکدام از اين تعاريف نمي‌گنجد، بلکه مقصود از تفويض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجراي صيغۀ طلاق مي‌باشد که در نزد اکثر فقهاي اهل تسنّن پذيرفته شده است، به گونه‌اي که از آن تسليط زن بر سرنوشت نکاح برداشت مي‌شود به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل مي‌کند و اگر بخواهد آن را باقي مي‌گذارد. تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود، به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند اين امر به وقوع مي‌پيوندد.[3]

با توجه به ادله و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد. تفويض در فقه اماميه پذيرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و ليکن در فقه عامّه آن را به عنوان يکي از طرق نيابت پذيرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توكيل، تخيير و تمليك مورد بحث قرار مي‌دهند. از آنجا که معناي تفويض در اصطلاح فقهي و حقوقي، از معناي لغوي آن زياد دور نيافتاده است، لذا فقهاء از تفويض طلاق تعاريف گوناگوني ارائه داده‌اند که به برخي از آن اشاره مي‌کنيم:

الف) «تفويض را تمليک حق طلاق به زن مي‌دانند[4] و يا «تمليک نمودن طلاق به غير»[5].

ب) «تفويض عبارتست از تعليق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبي و بيگانه»[6]

ج) «تفويض عبارتست از تسليط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقي بگذارد و در نتيجه به ادامۀ زندگي با همسر خود بپردازد.»[7]

د) تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند، اين امر به وقوع بپيوندد.با تفويض حق طلاق به زوجين، اين حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختيار تام و تمام در جدايي از شوهر و يا عدم آن را خواهد داشت.[8] در کتب فقهي يا تفويض همراه با تخيير به کار رفته و يا بجاي آن از تخيير استفاده شده است بدين گونه که زوجه مخير بين انتخاب طلاق و يا ادامۀ زندگي با شوهر خود باشد و از جواز و يا عدم جواز آن صحبت شده است که به تفصيل در فصل سوم به آن خواهيم پرداخت.[9]

[1]. لغت نامۀ دهخدا، جلد 5، پيشين، ص 6864.

[2]. محمدعلي طهراني(کاتوزيان)، پيشين، ص 204؛ محمّد جعفر جعفري لنگرودي، وسيط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 222، شمارۀ 955؛ محمّد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، صص 1376 و 1377، شمارۀ 5051.

[3]. سيد مهدي جلالي، اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعۀ تطبيقي، انتشارات خرسندي، 1388، تهران، ص 18.

[4]. ابن ذکريا يحيي بن شرف النووي الشافعي، المتوفي سنة 676 هـ، منهاج الطالبين، مکتبة التراث الاسلامي، قاهره،ص 155 «له تفويض طلاقها اليها و هو تمليک في الجديد».

[5]. عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 4، دار القلم، بيروت، ص 357 «التفويض و هو تمليک الغير، الطلاق».

[6]. محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، دار الفکر العربي، چاپ سوم، قاهره، ص 323 «يکون التفويض تعليق امر الطلاق علي مشيئة الاجنبي».

[7]. محمد محي الدين عبدالحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، دار الکتب العربي، چاپ اوّل، 1404 هـ. ق، قاهره، ص 286، مسأله 143 «و إذا سلّط الزوج الزوجة نفسها، سمّي تسليطة تفويضا و سميت الزوجة مفوّضة».

[8]. زين الدين بن علي العاملي، مسالک الافهام إلي تنقيح شرايع الاسلام، جلد 9، موسسۀ المعارف الاسلامية، چاپ اوّل، 1416 هـ، قسم سوم، کتاب الطلاق، قم،ص 80 «اتفق علماء الاسلام ممّن عدا الاصحاب علي جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلي المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و کون ذلک بمنزلة توکليها في الطلاق و جعل التخيير کناية عنه او تمليکا لها نفسها…»

.

[9]. سيد محمّد صادق الحسيني روحاني، فقه الصادق، جزء 22، موسسه دار الکتب، چاپ سوم،قم، ص 420؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام، همان، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ابي جعفر الصدوق، المقنع، مؤسسه امام‌هادي(ع)، قم، ص 347؛ علي‌پناه اشتهاردي، فتاوي ابن جنيد، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اوّل، قم، ص 267؛ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامي،قم، ص 470؛ ابي جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، جلد 2، موسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم، قم، ص 688؛ سيد احمد الحسيني و سيد مهدي رجايي، رسائل الشريف المرتضي، موسسه النور للمطبوعات، بيروت، جلد اوّل، ص 241.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

دیدگاهتان را بنویسید