فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

با عنوان : مطالعه نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درمورد مسئولیت مدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان :

مطالعه نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درمورد مسئولیت مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده            

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید بایستی از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه می باشد.

جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر هست.

هر چند که هدف عدالت جبران خسارت می باشد، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوماً و مستقیماً توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران گردد، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تأمین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی می باشد.

در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درمورد مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی مستقر نکرده می باشد، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده می باشد از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملاً جبران نشده باقی می ماند.

البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می گردد و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی بایستی مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آن چیز که که در مسئولیت مدنی متصور می باشد را مطالعه نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و… این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر به شمار می رود یا خیر، نظرات مختلفی هست. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی اظهار شده می باشد که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی هست. بعضی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر هست. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، بعضی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر معروف این می باشد که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون در نظر داشتن مفاد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته می باشد، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آن چیز که معمولاً گمان می گردد، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده می باشد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

مقدمه

مسئوليت مدني مفهومي می باشد كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي­كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران گردد. البته اين اصل كه وارد کننده زيان بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي­گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوي ­كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه­اند.

بنابراين، لزوم جبران خسارات زيانديده يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي می باشد كه تامين كننده خسارات و زيان­هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري می باشد كه خارج از قرارداد صورت مي­گيرد.

در اوايل قرن (1804) وسايل و ابزارهايي مورد بهره گیری بشر بسيار ساده بود. حيوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترين اموال مورد بهره گیری­ي بشر بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصير نسبتاً راحت بود. رفته رفته بهره گیری از ماشين چه در صنعت چه در کشاورزي و حتي در تفريحات گسترش پيدا نمود که موجب افزايش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ويژه خسارات بدني گرديد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از اواخر قرن نوزدهم ميلادي وضعيت اسفناک زيانديدگان حوادث ناشي از کار، که اکثراً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب نمود. بر اساس نظريه تقصير، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصير کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشي از طرز کار ماشين ها بود و کارفرما مرتکب تقصير نشده بود و حتي در صورت مقصر بودن نيز اثبات آن مشکل بود. به همين دليل کارگران زيانديده بيشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم مي شوند و حتي بعضي مواقع به دليل از دست دادن توان خود به بيچارگي کامل کشيده مي شوند.

چنين وضعيتي باعث گردید، حقوقدانان احساس کنند که بايد به کمک زيانديده بشتابند و ضوابط دقيق تري تبيين کنند.

همچنين در جوامع اوليه بشري خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتي بود كه قابل سنجش بودند، به بيان ديگر مادي بودند و مي گردید آنها را اندازه گرفت.

ولي به مرور زمان و با پيشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از يك اقدام نيز وسعت بيشتري يافت. در گذشته خسارات صرفاً براي ترميم ضرر و زيان مالي و مادي بود، ولي كم كم خسارات ديگري نيز به اين نوع خسارات افزوده گردید كه از آن جمله خسارت­هاي ممكن الحصول و حتمي الحصول بود، اوج تكامل حمايت قانون از افراد در الزام عامل حادثه براي جبران خسارات معنوي زيان ديده بود.هر چند شاهد چنين دعاويي در محاكم نيستيم، ولي قانون چنين حقي را براي زيان ديده قايل شده می باشد.

با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغي پول هرچند مهمترين هدف مسئوليت مدني می باشد لکن تنها هدف نيست بلکه خاصيت بازدارندگي، توزيع ضرر، ارضاء حس انتقام جويي و … نيز از اهداف مسئوليت مدني می باشد، بعلاوه مسئوليت مدني به عنوان وسيله اي براي جبران خسارت زيانديده و حمايت از حقوق وي کاستي هايي دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نيست ؛ از اينرو در بسياري از کشورها از طريق بيمه خصوصي يا تامين اجتماعي و طرح هاي جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنين عده اي عقیده دارند از راه هاي ديگر مانند ايجاد انگيزه هاي مالي و مقررات انتظامي و نظارتي بهتر مي توان به اين نتيجه ( از بين بردن خسارات جبران نشده) رسيد. لذا موضوع اينست که آيا داشتن خاصيت جبران کنندگي ويژگي اجتناب ناپذير مقررات مسئوليت مدني می باشد و در صورتي که خسارتي از طريق پيش بيني مسئوليت مدني قابل جبران نباشد امر قابل انتقادي می باشد؟ يا اينکه انتقاد در صورتي وارد می باشد که براي جبران خسارت وارده هيچ ترتيبي حتي راهکارهايي غير از مسئوليت مدني نيز پيش بيني نشده باشد؟

الف) اهميت موضوع

هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت می باشد. بـاوجـود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري و صنعتي شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع ايـن مزاحمت‌ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود؛ اما با صنعتي شدن جـوامـع، جـبـران زيـان‌هـايـي کـه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني می باشد، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده می باشد. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيان‌هاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر شده و بــر ايــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زيان‌هاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته می باشد. در جـرايـم غيرعمدي مانند بـي‌احـتياطي رانندگان يا عدم مراقبت مالکان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب مي‌گردد، براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت‌هاي وارد شده و آن­چه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد گردید، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. بشر در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير می باشد. گاه اين آسيب‌ها توسط آسيب‌ديده بروز نمي‌کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات روانـي جـبران‌ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌ماند.  ‌

تعداد صفحه :214

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***