فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

با عنوان :  دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

                    پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد                 

در رشته حقوق خصوصي

موضوع:

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

 استاد راهنما:

دكتر سیّد حسین سادات حسینی

استاد مشاور:

دكتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا بعضی از مسئولین چک خواهد گردید.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.

پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر هست و بعضی از حقوقدانان اظهار می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در اقدام می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه نمود و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.

چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در اقدام و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده می باشد. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده می باشد،پس اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده می باشد،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.مانند دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن می باشد بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي می باشد كه اگر به گونه صحيح مورد بهره گیری قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده می باشد و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء بهره گیری از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با بهره گیری از اين سند معمول می باشد. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه بهره گیری كنندگان از چك به مقررات موجود، مانند عللي می باشد كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد.

فوائد و اهميّت چك ناشي از امتيازاتي می باشد كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آيين‌نامه مربوط به اين قانون در نگاه نخستين مسأله چك ساده جلوه‌گر مي‌گردد ولي از آنجا كه چك با در نظر داشتن جنبه‌هاي كيفري و حقوقي آن از جهات و زواياي مختلف با قوانين و مقررات بسياري- مانند با: قانون تجارت، قانون مدني، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون نحوه‌ي اجراي محكوميتهاي مالي، آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، قوانين و مقررات بانكي- مرتبط مي‌باشد، وسعت و اهميّت ويژه‌اي پيدا مي‌كند كه رويه‌ي قضايي و آراء و نظريات اداره حقوقي نيز بر گستره‌ي آن مي‌افزايد.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته می باشد،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی به شمار می رود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی می باشد: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آن چیز که که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک می باشد.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک می باشد که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد گردید.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم می باشد تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف می باشد در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم می باشد،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده بایستی تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد بایستی ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و بایستی در ایران پرداخت گردد،ظرف مدت 4 ماه بایستی مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد گردید.

در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله بایستی رعایت گردد.ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در بعضی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد گردید.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق می باشد،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر هست.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می گردد که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته می باشد بتواند پیش روی خواهان،به ایراداتی زیرا ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما بایستی خاطر نشان ساخت که فقدان بعضی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی زیرا فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده می باشد می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.پس دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی بایستی بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که زیرا چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار می باشد و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می گردد که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

– اهداف پژوهش

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه تأثیر بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته می باشد.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در بعضی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس مانند اهداف این پژوهش آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

1- ماهیت حقوقی چک چیست؟

2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح نمود؟

4- آیا امکان دخالت ضامن در چک هست؟

5- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می توانند بهره گیری کنند؟

6- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می باشد؟

7- چه مبانی می توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟

 تعداد صفحه :187

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***