متن کامل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي

با عنوان : حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

گرایش حقوق خصوصي

عنوان:

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي

استاد راهنما

دکتر حميد ابهري

استاد داور:

دكتر علي انصاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

شركت‌هاي سهامي قالب مناسبی براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر یک را احصاء نموده می باشد كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين می باشد که مقررات بايد به نحوي تنظيم گردد تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند اما نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.

 واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

مقدمه

1 – بيان مسئله

شرکت‌های سهامی، گسترده‌ترین شرکت‌های تجاری محسوب می‌گردند و با در نظر داشتن اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به نحوی در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفی فراوانی این گونه شرکت‌ها خود وسیله جلب اعتماد مردم به اینگونه شرکت‌هاست. موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران پیش روی اشخاص ثالث مزید علت می گردد که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی می باشد که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی می باشد. طرفداری قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با در نظر داشتن وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها تأثیر مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.

بدیهی می باشد که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع می‌باشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، کوشش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت بهره گیری نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت می‌باشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی می‌باشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده می باشد از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می گردد که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی می باشد با این تفاصیل مسئله‌ای که مطرح می گردد این می باشد که آیا در نظام حقوق شرکت‌هاي سهامی ایران مقرراتی در جهت طرفداری از سهامداران اقلیت هست و یا نه.

1) سوالات پژوهش

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در طرفداری از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده می باشد و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی می باشد؟

  • راهکارهای طرفداری از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2) فرضيات تحقيق

1- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه می باشد.

2- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به طرفداری از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.

3- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای طرفداری از حقوق سهامداران می باشد.

 3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با در نظر داشتن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تعبیر می گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب طرفداری از سهامداران می‌باشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت طرفداری از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می‌نماید.

 4)هدف‌های پژوهش

مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت طرفداری از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود

5) روش پژوهش :

در این پایان نامه آغاز با بهره گیری از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به اقدام می‌آید. لذا روش پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد.

 6) چهارچوب نظری تحقيق :

مطالب این پایان نامه در سه فصل اظهار می گردد:

فصل اول: مطالعه سهام

فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت

فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت

مبحث اول: تعریف سهم

تعریف سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 آمده می باشد برابر این ماده «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی می باشد که مشخصا میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.. » این تعریف دارای اشکال می باشد. سهم خود به خود به معنای میزان منافع صاحب سهم در شرکت نیست چه بسا شرکتی بعد از شروع فعالیت با مشکل روبرو گردد و اصلاً صاحب منافعی نشود تا به سهم تعلق گیرد به همین دلیل در لایحه تجارت سال 1390 تعریف سهم به موجب ماده 396 آن تغییر کرده می باشد و عبارت «منافع » حذف و به جای آن عبارت «حقوق » آمده می باشد در این ماده آمده می باشد «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی می باشد که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. »

در اظهار ماهیت حقوقی سهام به تعریف دو تن از اساتید محترم حقوق تصریح می گردد:

وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی‌گردد بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می گردد به بیانی دیگر سهامداران با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آنرا مالک اموالی میکنند و پیش روی حقی نسبت به آن شخص حقوقی به دست می‌آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می‌ماند چیزی فراتر از آنست یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز مانند حق رای، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و. .. بدست می‌آورند به مجموع این حقوق «سهم » گفته می گردد که در قالب یک برگ بهاداری به نام ورقه بهادار تجلی می‌یابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن » تبدیل می گردد[1].

عده‌ای عقیده دارند که سهم مال منقولی می باشد که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارائی شرکت دانست و نیز نمی‌توان ادعا نمود زیرا در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می گردد سهامدار طلبکار به شمار می رود بلکه می‌توان گفت که سهامدار دارای حقوق یا تعهداتی می باشد که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ایجاد شده وسیله شرکت ، معرف این حقوق و یا تعهدات می‌باشد[2].

در نظريه شماره 2483 مورخ 01/04/1384 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده «با در نظر داشتن ماده 24 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 كه مقرر داشته «سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي كه مشخص كند، ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد.» و نيز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارايي و اموال شركت تفاوت دارد، همانطور كه مالكيت آنها هم متمايز و متفاوتند. بدين معني كه سهم متعلق به سهامدار در حالي كه اموال شركت متعلق به شركت يا شخص حقوقي می باشد بنابراين در صورتي كه دستور موقت مبني بر نقل و انتقال سهام شركت صادر شده باشد اين دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال می باشد و نمي‌توان با اتکا به آن از نقل و انتقال اموال شركت ممانعت نمود.[3]»

تعداد صفحه :167

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***