منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی : بررسی قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعة منابع خارجی

با عنوان :  مطالعه قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعة منابع خارجی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان :

مطالعه قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعة منابع خارجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با مطالعه وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده می باشد. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران اظهار داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می نمود و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود به این شکل که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاریخ ایران نشان دهندة آن می باشد که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیرة پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست پیدا نمود که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده می باشد. چنانچه آمده می باشد : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر گردید این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در پژوهش حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر اظهار نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز تصریح شده می باشد. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص می باشد. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی اقدام نماید در اقدام آن چیز که نظاره می گردد، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرآیند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می گردد. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی می باشد ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده می باشد. این اصل و اصول دیگری که در پژوهش مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق می باشد. در توجیه اصل تناظر همین بس که بعضی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا بایستی در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا پیش روی قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع پیش روی دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل می باشد. از سوی دیگر تکریم به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و تکریم به آزادی آنهاست.

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می گردد.

بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. و بخش دوم به اظهار ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و اظهار حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر بایستی توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.

زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • اظهار موضوع پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • فرضیات پژوهش
  • سابقة پژوهش
  • ضرورت و اهداف پژوهش
  • روش پژوهش
  • توجیه پلان

1) اظهار موضوع پژوهش

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف می باشد مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده می باشد. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این پژوهش کوشش شده تا با مطالعه در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی اظهار نماییم که اصل تناظر مانند اصول والا و عقلی می باشد و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری می باشد . درست می باشد که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده می باشد. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

2) سوالات پژوهش

در پی نگارش پژوهش حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می گردد که اهم سوالات به توضیح ذیل می باشد :

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟
  • آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری می باشد یا خیر؟
  • آیا اصل تناظر همان حق دفاع می باشد؟ یا متفاوت از آن می باشد؟
  • نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته می باشد در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه هست؟
  • آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می گردد یا قاضی نیز در این خصوص تأثیر دارد؟
  • آیا اصل تناظر اظهار گر عدم جواز صدور حکم غیابی می باشد؟

3) فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن سوالات مذکور، فرضیات پژوهش به توضیح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد گردید.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری می باشد.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به گونه صریح اظهار نگردیده می باشد اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده می باشد. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران اظهار گردیده شده می باشد.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص بعضی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر می باشد نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز بایستی تناظر را رعایت نماید.

6) اصل تناظر بیانگر عدم جواز صدور حکم غیابی نیست.

 4) سابقة پژوهش :

در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آیین دادرسی مدنی مباحث پراکنده ایی هست و هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً به این اصل نپرداخته می باشد. و همچنین پژوهش های حقوقی صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش در حد یک یا چند مقاله بوده می باشد و مطالب منسجم و جامعی در خصوص تحلیل اصل مزبور وجود ندارد.

تعداد صفحه :167

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***