فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

با عنوان : مطالعه تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران می باشد، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می گردد و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی می باشد، اقدام مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری می باشد. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی می باشد رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به مقصود جلوگیری از اتلاف عمدی بعضی اموال مقرّر داشته، هست .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می گردد جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت می باشد از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم می باشد که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، مانند موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده می باشد در جرم مذکور نه فقط لازم می باشد که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، بایستی موجب ضرر مادی صاحب مال گردد و اگر این طور نباشد به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری می باشد پس به محض تحقّق ارتباط سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، اقدام متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای بهره گیری کرده می باشد اما بهره گیری از بعضی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده می باشد. در حقوق انگلستان مانند ایران بایستی مال متعلّق به دیگری باشد اما در یک مورد به گونه استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می گردد، در انگلستان نیز بهره گیری از بعضی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد گردید .

رکن روانی جرم تخریب مال، غیر از در موارد خاص، به صورت عمدی می باشد و لازم می باشد که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت می باشد مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی می باشد که توسط مجلس لردها تعریف شده می باشد. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت می باشد .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

       مقدمه :

الف – اظهار موضوع :

جرم تخريب مانند قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهمیّتی مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.

اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي می باشد و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين گونه شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.

ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين می باشد كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب گردد و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.

ب- سابقه تحقيق

درمورد جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبی كه به گونه كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. در ارتباط با پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته می باشد.

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي گردد :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع گردد؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت می باشد؟

ت- فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته می باشد.

فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل هست .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .

فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت هست .

ح – اهداف و کاربردهای پژوهش :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به مقصود ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش پژوهش :

پژوهش ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این شکل که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و بهره گیری از روش‌های توصیفی کوشش می گردد تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. پس روش پژوهش ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته می باشد، به این شکل که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به مطالعه و پژوهش می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان پژوهش :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان می باشد. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان می باشد. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب می باشد و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می گردد. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته می باشد و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به مطالعه رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می گردد. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می گردد .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به مطالعه واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته می باشد و خود شامل دو گفتار می گردد. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می گردد که شامل دو گفتار می باشد.

 بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

 فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخريب مصدر متعدّي باب تفعيل و مشتق از خرب بوده و از حيث لغوي به مفهوم ويران كردن، ناقص کردن، خراب كردن، از حيّز انتفاع خارج کردن، برهم زدن، تباه کردن و نابود كردن و مانند آن می باشد.

گفتار اوّل: مفهوم تخریب

راجع به جرم تخريب بايد گفت كه مقنّن تعريفي از آن به دست نداده و صرفاً به بيان مصاديقي از آن و ميزان مجازات اكتفا نموده می باشد ولي در تعريف اين جرم برخي از حقوقدانان چنين گفته اند:

«نابود كردن يا خسارت وارد آوردن عمدي به مال متعلق به غير»[1]البته به اين تعريف ايراداتي وارد می باشد كه در ادامه به آن تصریح خواهيم كرد.

[1] . مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش ،نشر ميزان، سال 1380،ص181.

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***