فایل پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

با عنوان : مطالعه درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

مطالعه درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

به محض اين كه شخصي بزه دیده جرمي واقع مي گردد در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر مي آيد. در اين راستا اگر مجرم شخصي حقيقي باشد و اين شخص نيز در دسترس باشد مسئله چندان پيچيده نيست و مجني عليه انقدرها هم از اين موضوع نگران نمي گردد . نگراني مجني عليه زماني تحقق مي يابد كه مجرم ، يا در دسترس نيست و نمي توان وي را براي جبران خسارت الزام كرد و يا مشاراليه توانايي جبران خسارت را ندارد .

در بعضي موارد نيز دولت و به عبارتي مقامات حكومتي نه به عنوان شخص حقيقي كه به عنوان مامور دولت مرتكب جرمي مي شوند . كه در همه اين موارد مجني عليه با سوالاتي از قبيل؛ خسارات مرا چه كسي بايد جبران كند . از چه كسي شكايت كنم رو به رو مي گردد .

در اين تحقيق علاوه بر بررسي مصاديق مصرح در قانون مجازات اسلامي در خصوص عدم وجود يا شناسايي شخصي كه بايد خسارات وارده به مجني عليه را جبران كند به بررسي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديدگان ، مصاديق قانوني اين موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردي كه دولت مرتكب جرم نشده می باشد ، و فوايد و شيوه هاي جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده می باشد .

در قانون مجازات اسلامي ايران مصاديقي از جبران خسارت توسط دولت (به معناي اعم و نه صرفا قوه مجريه) هست كه از ان ها مي توان به ضررهاي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي ، فقدان يا غيبت يا عدم تمكن عاقله در مورادي كه وي بايستي ديه بپردازد تصریح كرد .

همچنين گاهي عليرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانوني باز هم خسارت به گونه كامل جبران نمي گردد در اين خصوص با تحليل رويكرد ترميمي مباني جبران خسارت در اين مورد نيز بررسي مي گردد

در اينجا به گونه اختصار عنوان مي گردد كه مهمترين مباني براي اثبات مسئوليت دولت در جبران خسارت را مي توان «نظريه خطر» و «نظريه تقصير» دانست و از لحاظ فقهي نيز بايستي قواعد «لايبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .

البته بايد توجه داشت بحث مسئوليت دولت مربوط به جزاي دولت نيست كه فقط بر طبق قوانين و بر حسب تفسير مضيق ان را مورد بررسي قرار داد بلكه اين موارد را بايد تمثيلي دانست و در هر جا كه خون مسلماني در معرض هدر رفتن قرار مي گيرد حكومت را وارد موضوع كرد . در اين خصوص بايستي به فكر ايجاد نهادهايي مانند بيمه ، صندوق تامين خسارت هاي بدني ، كميته امداد و مانند انها بود تا به وسيله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .

واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.

مقدمه:

هنگامي كه جرمي واقع مي گردد. مسلماً خساراتي را به وجودمي آورد كه نه تنها به بزه‌ديده، بلكه به خانواده او و جامعه نيز وارد مي گردد و در ضرورت جبران آن جاي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد و همگان به فوايد جبران خسارت بزه‌ديده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصي، بزه‌ديده نقشي محوري در فرايند تعقيب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بيان مي كند: «كيفر نخست بايد مجني عليه را ارضا كند و بزهكار بايد بداند كه به خاطر بزه‌ديده آزار مي بيند»[1] اما با تشكيل دولت­ها و آغاز دوره دادگستري عمومي، تأثیر بزه‌ديده به انزوا كشيده مي‌گردد و به تدريج جرم، ماهيتي عمومي پيدا مي­كند و جامعه نيز از وقوع جرم متضرر مي گردد.

امروزه با بالارفتن آگاهي انديشمندان و صاحب نظران و كسب تجربيات ادوار گذشته ونيز ظهور بزه ديده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبي آشكار شده می باشد. و از آنجا كه هميشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلايلي مانند فرار ، خودكشي ، اعسار بزهكار و … امكان پذير نمي باشد و از طرفي منافع فراواني كه در جبران خسارت بزه ديده وجود داشت، باعث گردید كه تأثیر دولت در اين زمينه مطرح گردد ، با در نظر داشتن اينكه در فرايند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه ديده بي تقصير نبود .

اين تحقيق به بررسي مباني فقهي و حقوقي جبران خسارت توسط دولت (بيت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي مي پردازد . همچنين تصریح­اي دارد به فوايد و چالش هايي كه در جبران خسارت توسط دولت هست.

اهميت تحقيق

امروزه پرونده هاي زيادي در محاكم مطرح مي گردد كه به دلايلي مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپديد شدن ، شناسايي نشدن قاتل و … امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زماني طولاني اين پرونده ها در محاكم به دليل ابهام و خلاء قانوني معطل مانده می باشد . و بزه ديدگان نيز با گذشت زمان ، زيان بيشتري را متحمل مي شوند . اين در حالي می باشد كه قوانين ما ، كه برگرفته از فقه غني اسلامي مي باشد ، داراي ظرفيت هاي فراواني می باشد كه با مراجعه به آن مي توان ابهامات و
خلاء­هاي قانون و مشكلات به وجودآمده را برطرف نمود . با درك اين واقعيت كه قوانين موجود در زمينه پرداخت خسارت توسط دولت داراي نواقص ، ابهامات و خلاء هايي مي باشد و با در نظر داشتن اينكه در فقه ما اصول و قواعد متعددي زیرا قاعده «لايبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» هست كه مي توان مسئولت دولت را براساس آن توجيه كرد ، انجام تحقيقي جامع در خصوص مباني و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بيت المال) ، تجزيه و تحليل و انطباق آن با مقتضيات زمان و مكان حال حاضر و تبيين آن به زبان حقوقي در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروري به نظر مي رسد و اين تحقيق در پي دست يافتن به اين مهم مي باشد .

اهداف تحقيق:

اهداف عمده اي كه اين تحقيق در پی دست یابی به آن می باشد عبارتند از :

– تبيين مباني مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده بويژه در فقه اماميه

– بيان مصاديق قانوني جبران خسارت توسط دولت (بيت المال) در حقوق كيفري ايران و ارائه منابع و مدارك فقهي آن

– كشف ابهامات و خلاء هاي قانوني و همچنين بيان چالش هاي جبران خسارت و احياناً ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه

پرسش هاي تحقيق:

در خصوص موضوع تحقيق سوالات فراواني هست ، اما مهمترين آنها كه ما در اين تحقيق در پي پاسخ به آن هستيم بدين قرار می باشد :

1- مبناي مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديدگان و بويژه در فقه اماميه چيست؟

2- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد قتل ، به صدمات بدني و جراحات نيز قابل تسري می باشد؟

3- با وجود نهادهاي عمومي و غيردولتي ، همچون بيمه و … مسئوليت دولت در جبران خسارت چگونه می باشد ؟

فرضيات تحقيق:

1- براي جبران خسارت توسط دولت مباني متعددي هست؛ که مانند مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه اماميه مهمترين مباني مسئوليت بيت المال (دولت) قاعده «لايبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» مي باشد .

2- علاوه بر مورد قتل ، ديه صدمات بدني و جراحات نيز در قلمرو مسئوليت بيت‌المال قرار دارد.

3- با وجود نهادهاي عمومي و غيردولتي مانند بيمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئوليتي در جبران خسارت نخواهد داشت .

تعداد صفحه :170

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***