فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در نقش و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري

با عنوان : تحول در تأثیر و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A»

رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان تحقيق:

تحول در تأثیر و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري

استاد راهنما:

دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور:

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

الف- ضرورت پژوهش

اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده می باشد، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم کوشش در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای تکریم به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و طرفداری از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد نمود. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی زیرا انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق بهره گیری و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته می باشد .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت طرفداری از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها نظاره می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود می باشد که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهاي 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده می باشد . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد نمود، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومي ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می گردید. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با در نظر داشتن اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . پیش روی، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب می باشد، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل می باشد تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی می باشد که اجتناب ناپذیر  می باشد وکیل پیش روی دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و طرفداری اتحادیه یا کانونی می باشد که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره گردد . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم می باشد دولت و دستگاه قضایی با هدف طرفداری از عدالت وتامین حقوق بشر از وی طرفداری نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر می باشد که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بنابراين، يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر، مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر می باشد. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي، شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات داخلي مربوط به آيين دادرسي كيفري، تأثير آشكار داشته اند. هر چند بارزترين جنبه چنين تأثيري، حقوق متهم در برابر دستگاه قضايي می باشد، رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي می باشد.

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق می باشد می‏تواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین‏ موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی‏ بوده می باشد و در این بین حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار می‏آمده می باشد.

در دادرسی‏های فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی‏ دادرسان دادگستری می باشد، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری‏ می‏باشد و آن مساعدت و همکاری با قضات‏ جهت تأمین همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ می‏باشد.مانند این همکاریها می‏توان به‏ تأثیر وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری تصریح‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت‏ امنیّت جزایی متهم به حساب می‏آید.

با در نظر داشتن اهمیت مسئله فوق، این نوشتار، همان‏گونه که از عنوان آن نیز برمی‏آید، بحث‏ در خصوص توجه لايحه آیین دادرسی کیفری‏، در خصوص تأثیر وکیل در دادرسی‏های کیفری می‏باشد که موضع لايحه مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد.

در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین‏ دادرسی کیفری ارائه داده می‏گردد آن می باشد که‏ آیین دادرسی کیفری وسیله می باشد نه هدف. از یک جهت وسیله می باشد برای قاضی به مقصود کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیله‏ای می باشد‏ برای متهم جهت دفاع از خود و در این بین، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار می باشد.و مانند تضمیناتی‏ که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار می‏رود.شرکت وکیل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسیهای کیفری می‏باشد.

اصل الزامی‏بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‏های ضروری‏ حقوق از سالها پیش مورد پذیرش قرار گرفته‏ می باشد و حتی تعدادی از کشورها بر این باروند که بدون شرکت وکیل مدافع، متهمی را نباید مورد پژوهش و محاکمه قرار داد.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده می باشد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی گردد با تساوی‏ کامل، لا اقل حق تضمین‏های ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‏که وکیل نداشته باشد حق داشتن‏ یک وکیل به او اطلاع داده می‏گردد و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزینه‏ای نخواهد داشت»

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب- اهداف پژوهش

هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر عبارت می باشد از: «معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي كشورمان به عنوان يكي از معيارهاي مهم و اساسي دادرسي منصفانه»

اما در اين پژوهش، اهداف ديگري نيز مد نظر بوده كه شامل موارد ذيل مي گردد:

1- ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد آن، درمورد وكيل و وكالت

2- بيان خلاءهاي قانوني در زمينه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكيل، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيق و رسيدگي مقدماتي

3- پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري

تعداد صفحه :120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***