فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

با عنوان : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A

در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما :

دكتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دكتر مهدي ذوالفقاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در آغاز تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری کردن اثر چیزی می باشد و در معنی اصطلاحی پیگیری کردن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی هست نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی می باشد در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی گردد و ثانیا ممکن می باشد در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی گردد.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح بایستی گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا به وجودمی آورند. اما قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده می باشد تا آن ها را در قالب مواد قانونی اظهار نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی بعضی از مواد قانونی نظاره گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می گردد که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در ارتباط با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی می باشد که قرآن در آیه ی شریفه ی 33 اسراء به آن تصریح کرده می باشد. در قتل، اولیاء دم بایستی مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام گردد وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده می باشد کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت می باشد که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته می باشد اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی به این شکل می باشد که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه اظهار کرده اند. در این مراحل می باشد که کار قانونگذار دشوار می گردد زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن می باشد وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.

در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید گردید. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص می باشد و توضیح این مواد در کتاب های مختلف آمده می باشد. قصاص یکی از مجازات های شرعی می باشد و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام می باشد که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته می باشد. در توضیح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته می باشد.

مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می گردد یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می گردد یا … فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبی نشان می دهد که در تقریبا تمام مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده می باشد و دلیل این امر آن می باشد که قانون گذار کوشش می کند متن مواد را براساس نظر معروف فقها تنظیم کند هر چند نظر معروف با اقتضای حال حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر معروف قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می گردد که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز بایستی متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی می باشد و این استنباط قابل تغییر می باشد. پس نباید گمان گردد آن چیز که یک فقیه بزرگ اظهار کرده می باشد غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آن چیز که ضروری می نماید آن می باشد که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می گردد و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی گردد به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح می باشد و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع نمود. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته می باشد با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام نمود یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری گردد نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج کوشش و کوشش در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد بهره گیری کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درمورد مقررات وضع شده می باشد. در این جا بایستی از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و مطالعه مواد قانونی یاد گردد تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص کوشش بکنیم تا با ارائه نقد و مطالعه مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.

کلید واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کیفری 3- قتل 4- نارسایی و ایرادات

ب: اهداف پژوهش

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده اما این برای اولین بار می باشد که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می گردد و به جهت نیاز جامعه و مطالعه چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان می باشد اظهار نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می گردد.

مهمترین هدف نگارنده از پژوهش حاضر مطالعه تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می گردد پس پس بنظر می رسد که این پژوهش می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.

ج: پرسش پژوهش

  • مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام می باشد؟
  • مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام می باشد؟

هـ: پاسخ سوال ها

به پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.

  • نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: 1- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی 2- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
  • مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت می باشد عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.

و: سازماندهی پژوهش

این پژوهش از دو فصل تنظیم شده می باشد فصل نخست به مفاهیم و تحولات تاریخی و تفنینی و نارسایی های شکلی قصاص نفس پرداخته می باشد و دارای سه مبحث می باشد که مبحث اول شامل واژه شناسی می باشد که دارای دو گفتار می باشد در گفتار اول مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسایی شکلی و ماهوی پرداخته می باشد.

مبحث دوم شامل تحولات تاریخی قصاص می باشد که شامل دو گفتار می باشد ،گفتار اول تحولات ناظر در کیفر قصاص در ادوار تاریخی می باشد و گفتار دوم آن تحولات تقنینی ناظز بر کیفر قصاص می باشد. که به تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته می باشد.

مبحث سوم شامل نارسایی های شکلی می باشد که دارای سه گفتار می باشد، گفتار نخست عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گفتار دوم، عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس، اظهار می گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه اظهار می گردد.

فصل دوم ، نارسایی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس می باشد که خود شامل سه مبحث می باشد. مبحث نخست آن نارسایی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی می باشد که دارای سه گفتار می باشد .که در این سه گفتار به ترتیب ،ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت، ابهام در جایگاه و کیف ممسک در قتل، ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب اظهار شده می باشد. و مبحث دوم نارسایی های برآمده از عدم در نظر داشتن معیار نظم عمومی می باشد که در دو گفتار اظهار می گردد. در گفتار اول نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت، و در گفتار دوم نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل اظهار می گردد.

و مبحث سوم نارسایی های برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس می باشد که در دو گفتار اظهار شده می باشد گفتار نخست فقد قانون در ارتباط با حالات مختلف اولیا دم در قصاص و گفتار دوم فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل اظهار می گردد.

و سر انجام این پژوهش با ارائه نتیجه گیری و پیشنهاد ها به اتمام رسیده می باشد.

تعداد صفحه :76

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***