دانلود فرمت ورد: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جايگاه حريم خصوصي در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران

با عنوان : جايگاه حريم خصوصي در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

واحد دامغان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A»

رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان تحقيق:

جايگاه حريم خصوصي در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران

استاد راهنما:

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور:

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

الف) اظهار مسئله

بشر به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی می باشد. این طبیعت دوگانه بشر از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده می باشد که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی می باشد.

در مقام حضور بشر می باشد که حق بشر نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.

حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی نمود که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق بشر به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد تکریم قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی می باشد که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حريم خصوصي، با آزادی و استقلال بشر و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت بشر در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.

طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن می باشد که مفهوم و قلمرو این بعد از حق بشر نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به مرور زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته می باشد تحت تأثیر قرار گرفته می باشد. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن می باشد که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ می باشد که به گونه مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درمورد زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. بهره گیری از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، بهره گیری از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ می باشد که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده می باشد. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب طرفداری‏های ویژه قانونی برای طرفداری از حریم‏ خصوصی ایجاد گردد.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده می باشد و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ می باشد. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم تکریم برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.

هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به مرور زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده می باشد اما به نظر می‏رسد با در نظر داشتن‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصي گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع گردد و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که پیش روی این گونه مداخلات و حملات مورد طرفداری قانون قرار گیرد.»

پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن گردد و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند مانند عواملی هستند که در تحقق معضلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن تأثیر آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار نمود که بگویند: «بایستی همه اعتراف کنند که معضلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق هست». وجود چنین معضلاتی موجب گردید این سوال مطرح گردد که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق به شمار می رود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم بایستی گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آن چیز که هست حقوقی می باشد با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم می باشد مؤثرترین وسیله عملی برای طرفداری از حق حریم خصوصی می باشد. به طوری که با نگاهی اجمالی به بعضی مواد این قانون می توان میزان طرفداری واقعی از حریم خصوصی را احراز نمود. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز نمود که آیا حریم خصوصی مورد طرفداری قرار گرفته می باشد یا نه و میزان این طرفداری تا چه اندازه می باشد. بلکه بایستی با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف نمود. بایستی دید که این روح با طرفداری از حریم خصوصی همسو می باشد یا با نقض حریم خصوصی؟

در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد گردید. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می گردد و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.

مراجعه به منزل افراد و سایر اماکن متعلق به آنها و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها توسل به وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل ادله یک جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی، شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرند. برای استنباط روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری به ویژه در زمینه حریم خصوصی، در نظر داشتن آن مواد قانون آئین دادرسی کیفری که به مسائل مذکور پرداخته اند از اولویت برخوردار می باشد.

هرچند در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درمورد حریم خصوصی و طرفداری از آن به چشم می خورد، لیکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متأسفانه، رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده می باشد. در بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی طرفداری شده می باشد و در بعضی دیگر از مواد آن به گونه صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده می باشد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***