فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

با عنوان : هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقــدمه

       یکی از ارکان اصلی در هر رساله ای در نظرگرفته مقدمه ای درخور و متناسب با موضوع پایان نامه می باشد . پس در این قسمت از پایان نامه به اظهار جزئیات قابل بحث پرداخته خواهد گردید که به صور ذیل تقسیم شده اند :

       الف ) طرح مسأله

            ب ) پرسش های اصلی و فرضیات

       ج ) روش پژوهش

       د ) سازماندهی پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

       هـ) اهداف پژوهش

        الف ) طرح مسأله :

       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد مانند آمره و تشریفاتی بودن آن می باشد . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی می باشد ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی می باشد که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد گردید به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت می باشد که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب طریقه سریع در دادرسی شده و باعث می گردد که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی گردد به گونه کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این می باشد که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت می باشد .

        ب ) پرسش های اصلی و اظهار فرضیات :

       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می گردد تصریح می کنیم :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

  • اقسام مواعد کدام می باشد و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می گردد ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این پژوهش با آن مواجه هستیم:

 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .

 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر گردیده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی گردد و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .

  مرور زمان گذشتن مدتی می باشد که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی گردد در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .

 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا نمود که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .

        ج ) روش پژوهش :

       روش پژوهش این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته می باشد و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد بهره گیری قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده می باشد.

        د) سازماندهی پژوهش :

       این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده می باشد :

       الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد بهره گیری که مربوط به موضوع پژوهش می باشد می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده می باشد که در هریک به اظهار جزئیات مواعد ، فرق آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .

       ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده می باشد به مطالعه مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در ارتباط با دادرسی پرداخت می باشد و در نهایت به پیشنهادات و نتایج پژوهش پرداخته می گردد .

        هـ ) اهداف پژوهش :

       یکی از عمده علت های نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد گردید . با در نظر داشتن مطالعات و تحقیقاتی که انجام گردید به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه گردید . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، زیرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر می باشد در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود بهره گیری ببرد بیابند ، و کوشش بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود وقت و مهلت مناسبی به همه آن ها رسیدگی گردد و کوشش در بهبود طریقه دادرسی داشته باشند .

       در قانون آئین دادرسی مدنی ، خلاءهای قانونی بسیاری دیده می گردد و نظام قضایی برای اینکه اصحاب دعوی اطمینان کافی جهت ارائه دفاعایت خود در دادرسی داشته باشند بایستی شرایطی را در نظر بگیرد که محکوم علیه بتواند در یک زمان معقول ، دفاعایت خود را مهیا کند . زیرا مهیا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زیادی می باشد که درصورت عدم بهره مندی اصحاب دعوی از آن عدالت در دادرسی رعایت نشده می باشد .

       امید می باشد با در نظر داشتن هدف بزرگ قانونگذار که همانا اجرای عدالت و طرفداری از حقوق افراد جامعه می باشد وجود قوانین صحیح و کاربردی در جامعه اسلامی لازم و عقلائی می باشد بتوانیم به این مهم دست یابیم و خلاء های قانونی از بین رود .

تعداد صفحه :144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***