متن کامل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

با عنوان :  صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع:

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

 

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع این پژوهش اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد بایستی در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه نمود.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد گردید تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل می باشد .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی تصریح دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد طرفداری و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده می باشد. در حقوق لبنان جعل بعضی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی می باشد اما در حقوق ایران ،چنین مقرراتی نظاره نمی گردد و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی تصریح شده می باشد.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران می باشد.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد طرفداری ، جرم

مقدمه:

حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به گونه غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن می باشد به خطر بیندازد ، اما در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت می باشد.به بیانی دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده می باشد.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها بشر هر روز به مقصود رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی می باشد در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی می باشد. اما در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به علت های فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن تصریح گردیده می باشد .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست اما در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده می باشد. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ زیرا و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده می باشد.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این پژوهش مطالعه و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان می باشد. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی می باشد . به این شکل که در مواردی ممکن می باشد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این پژوهش در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد گردید.

الف)اهمیت پژوهش:

   رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاههای بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . اما وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر می باشد و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش می باشد، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه اقدام مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع گردد، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. پس در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس گردید که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری به شمار می رود.

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***