دانلود فایل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

با عنوان : مطالعه صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) می باشد. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در طریقه دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می گردد اوّلین نکته‌ای را که بایستی مورد توجه قرار دهند، در نظر داشتن امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی بایستی حدود اختیارات قانونی خود را مطالعه نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.

نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم می باشد. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله به علاوه که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می گردد، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می گردد.

یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی می باشد که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

مقدمه

در ارتباط با اهمیّت صلاحیّت در امور قضایی همین بس که هر مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) در رسیدگی به یک موضوع صرف نظر از نوع آن مکلّف می باشد بدواً احراز نماید، آیا صلاحیّت لازم مبتنی بر قانون جهت رسیدگی به موضوع محوّله را دارد یا خیر؟

همان گونه که در تمام شغل‌ها براساس نوع تخصص تقسیم‌بندی صورت پذیرفته هر کس در یک حرفه مشخص براساس علاقه و توانمندی انجام وظیفه می‌نماید، در امور حقوقی نیز قاضی براساس توانایی خود در یکی از مراجع قضایی (عمومی، اختصاصی) که به موجب قانون حدود اختیارات آنها تعیین شده رسیدگی می‌نماید. در تعریف «صلاحیّت» بایستی گفت: «اختیاری می باشد که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع حقوقی تفویض می‌نماید». پس اوّلین وظیفه قاضی برای رسیدگی به موضوع ارجاعی تشخیص صلاحیّت می‌باشد.

طرح موضوع

در رسیدگی به امور کیفری یکی از موضوعاتی که برای مرجع قضایی حایز اهمیّت می باشد تشخیص صلاحیّت رسیدگی به موضوع می‌باشد. مرجع کیفری پس از برخورد با یک موضوع حقوقی بایستی اوّل حدود اختیارات قانونی خود را مطالعه نموده، سپس پرونده پیش روی خود را نیز مطالعه نماید. پس از انطباق آن با هر یک از انواع صلاحیّت بایستی احراز نماید آیا مجوّز رسیدگی به امر ارجاعی را دارد یا خیر؟ به لحاظ این که امور حقوقی دارای گستردگی موضوعات بوده برای این که مرجع کیفری بتواند بهتر نسبت به موضوع رسیدگی نماید لازم می باشد در چارچوب اختیارات قانونی اقدام نماید.

نحوه آشنایی با موضوع

نظر به این که نگارنده سال‌ها در تشکیلات قضایی انجام وظیفه نموده به همین جهت با آراء بسیاری از دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مواجه شده که دارای اختلاف نظرهایی در ارتباط با صلاحیّت رسیدگی به موضوع بوده که این امر موجب اطاله دادرسی شده. در مواردی ملاحظه شده یک موضوع حقوقی چندین سال در مراجع مختلف قضایی مطرح رسیدگی بوده لیکن مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به آن مشخّص نشده به لحاظ این که در مراحل اوّلیّه ارجاع پرونده بحث صلاحیّت به دقّت مورد توجه قرار نگرفته. در خیلی از موارد چند جلسه دادرسی تشکیل شده دادگاه متوّجه عدم صلاحیّت خود نشده می باشد. به همین جهت تصمیم بر انجام پژوهش در این ارتباط گرفته گردید.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

صلاحیّت مراجع رسیدگی کیفری یکی از معیارهای نظم عمومی در دادرسی‌های جزایی می باشد. این صلاحیّت بر مبنای محل وقوع جرم، محل دستگیری، محل کشف، محل اقامت متّهم، نوع جرم و یا شخصیّت مرتکب جرم تعیین می گردد و هر یک از این مبانی دارای جهت یا جهاتی می باشد که آن را توجیه می کند. در این پایان‌نامه در نظر می باشد مواردی که صلاحیّت مرجع کیفری براساس شخصیّت متّهم تعیین می گردد، شناسایی و فلسفه آن تبیین گردد.

فرضیه پژوهش

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم می باشد. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش و موانع پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش عمده روش پژوهش براساس روش کتابخانه‌ای و به صورت فیش‌برداری بوده که به مطالعه و مطالعه کتاب‌ها و نشریات و مقالات در خصوص موضوع پرداخته شده می باشد. هم‌چنین نسبت به مطالعه آراء مراجع قضایی و رویه موجود از طریق مطالعه‌های مقایسه‌ای اقدام گردیده می باشد.

پیشینه پژوهش

هر چند که تحقیقات و کتاب‌هایی در زمینه صلاحیّت نوشته شده می باشد لیکن در ارتباط با موضوع پژوهش پژوهش مستقلّی صورت نگرفته بود. به همین جهت بحث صلاحیّت مخصوصاً صلاحیّت شخصی و فرق آن با دیگر صلاحیّت‌ها مورد اختلاف نظر حقوق دانان، جامعه علمی قضات و وکلا بوده که در این پژوهش کوشش بر آن می باشد ضمن مطالعه اختلاف نظرها نسبت به ابعاد واقعی آن پرداخته گردد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش که از چهار فصل تشکیل شده می باشد، پس از ذکر مقدمه در فصل اوّل به کلیّات در صلاحیّت و انواع پرداخته شده می باشد. فصل دوّم به صلاحیّت شخصی و ضوابط آن اختصاص یافته می باشد. در فصل سوّم احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت مورد تصریح قرار گرفته می باشد. در پایان در فصل چهارّم مرجع تشخیص صلاحیّت و نحوه حلّ اختلاف در صلاحیّت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***