منبع تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

با عنوان : مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

موضوع :

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سیدمحمود مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی می باشد.هرگاه بشر خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم گردد ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این اقدام حکم می ‌کند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می باشد مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که بایستی از آنها تفکیک گردد.در این رساله کوشش شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته گردد.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده می باشد.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده می باشد.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده می باشد و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز بهره گیری می گردد.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست اما مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده می باشد که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم به شمار می رود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كليد واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 مقدمه

الف ـ ضرورت پژوهش

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری مانند موضوعاتی می باشد که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته می باشد . اما در کشورما آن گونه که شایسته می باشد مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده می باشد ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده می باشد .

در بعضي از نظام‌هاي حقوقي اضطرار را جزء علل موجهه جرم مي‌دانند. لذا اقدام را فاقد هر نوع اثر قانوني بر مي‌شمارند و آن را در زمره‌ي دفاع مشروع و مانند آن مي‌دانند.

عده‌اي از حقوقدانان اضطرار و ناچاري را به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده‌ي جرم معرفي كرده‌اند. ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئوليت كيفري بيان كرده می باشد.

با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولي در يك معنا به كار برده شده‌اند. اين دو واژه مترادف مي‌باشند زيرا مصاديق هر دو نيز يكي می باشد. هر دو به معناي ناگزيري و اهميت ارتكاب جرم حين شرايط خاصي كه بر فرد عارض مي‌گردد. بنابراين در نظام حقوقي ايران و فرانسه مفاهيم واحدي را دارا مي‌باشند.

البته بعضي حقوقدانان نيز بين ضرورت و اضطرار قائل به تفكيك شده‌اند و ضرورت را يك عامل بيروني و خارجي دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را يك وضع دروني و آن را جزء علل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند.

اهميت پژوهش در اين می باشد كه با فرض قرار دادن اين امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن می باشد و با اجتماع شرايط آن، معتبر مي‌باشد و مسئوليت را مرتفع مي‌سازد. به مقايسه دو نظام حقوقي پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نيز يكي از نظام‌هاي حقوقي بسيار مهم در جهان مي‌باشد واجد اهميت در خور تأمل می باشد.

ابهاماتي در اين موضوع هست كه سعي شده در اين رساله آنها را بررسي و پاسخ جامعي ارائه داد.

ـ معيار نوعي در احراز مسئوليت كيفري و معيار شخصي جهت تعيين حدود مجازات دو عاملي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.

ـ اضطرار در لغت به معناي ناچاري، لاعلاجي، ناگزير شدن، درماندگي و … .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و در اصطلاح عبارت می باشد از: حالت ناچاري يا ناعلاجي براي كسي می باشد كه ناگزير از اختيار ميان دو امر می باشد كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي‌باشد. بنابراين او فاقد اراده و اختيار نيست. چنانچه بخواهد زياني را تحمل نكند ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمي‌كند ولي مسئوليت مدني او باقي می باشد.

اميد می باشد كه اين تحقيق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌هاي اصلي در اين موضوع مفيد فايده و راهگشا باشد.

ب ـ سئوال اصلي پژوهش

  1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می گردد؟
  2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

ج ـ فرضيات پژوهش

  1. معيار ارزيابي و سنجش حالت اضطرار تلفيقي از ضابطه‌ي نوعي و شخصي می باشد و جمع هر دو معيار مفيد به عدالت و حاكميت حقوق مي‌باشد.
  2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب اقدام اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران به علاوه مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار هست .

د ـ اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم می باشد. يعني دانسته گردد كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي گردد و ضروري می باشد تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ گردد. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش می باشد و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن تصریح كرد مفروض و زمينه تحقيق می باشد. در پژوهش كنوني کوشش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي می باشد كه ارتكاب جرم در آن لازم است و حالت ضرورت وضعيتي می باشد كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم می باشد.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته می باشد ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته می باشد. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه می باشد.

ه ـ روش تحقيق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش كتابخانه‌اي انتخاب شده و با بررسي و مطالعه‌ي كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده می باشد. لذا روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد.

و ـ تقسيم‌بندي مطالب

مطالب در دو بخش اصلی شكل گرفته، بخش اول مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار می باشد که خود شامل دو فصل می باشد.در فصل اول از مفاهیم و پیشینه ی تاریخی و فصل دوم از مبانی ، ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد طرفداری صحبت شده می باشد .فصل اول نیز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده ،هر گفتار شامل چند بند می باشد.

بخش دوم شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار مي‌باشد که در این بخش نیز دو فصل داریم که فصل اول شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن مورد مطالعه قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده می باشد.فصل اول نیز به نوبه ی خود به دو مبحث تقسیم شده و هر مبحث نیز شامل چند گفتار می باشد. فصل دوم نیز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته می باشد .در انتها نيز نتيجه‌گيري و پيشنهادات و منابع و مآخذ را داريم.

تعداد صفحه :69

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***