دانلود فرمت ورد: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

با عنوان : اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

استاد راهنما :

دکترسید حسین سادات حسینی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی می باشد.زیرا از زمانی که بشر وارد حیطه وجود می نهد بسان لوح ساده ای می باشد که تأثیر و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی گردد. و همچون جسمی می باشد که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت می باشد که نهاد نمایندگی قانونی بایستی بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی می باشد.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی ارتباط ای می باشد حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می گردد و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس گردید در اینصورت با در نظر داشتن فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی مانند اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی می باشد که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام اما به مقصود رعایت مصلحت او صورت نگرفته می باشد. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه بایستی قائل به تفکیک گردید. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه

علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره بعضی از امور بسیار متداول می باشد. اما مساله ای که در این بین مطرح می گردد لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه می باشد که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود بایستی اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده بایستی ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آن چیز که در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می گردد پس توجه ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی می باشد که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می گردد و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار می باشد. بدین سبب شایسته می باشد که دامنه بحث خود را گسترش داده و از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی بایستی یک نکته اساسی را متذکر گردید و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته می باشد و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی اما قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور گردد که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی لازم است. پس نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن می باشد عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . اما بایستی بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل می باشد . اما نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با در نظر داشتن اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون می باشد فرق داشته و بحث تفویض ولایت با اتکا به به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده می باشد و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده می باشد این می باشد که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا بایستی مطالعه نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ اما دشواری در جایی دیگر ممکن می باشد بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درمورد تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر معروف را تعیین نمود. که ما بایستی در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون می باشد و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن تأثیر نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون می باشد و بایستی اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین نیابت می باشد که در راستای اعطاء نیابت آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می گردد ؟و از طرف دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟ بایستی بگوئیم اگر وکالت برای انجام کارهای نماینده قانو

نی بوده باشد وکالت با پایان ولایت منفسخ می گردد. و اگر وکالت برای مولی علیه باشد با پایان ولایت تاثیری در فسخ وکالت از این حیث ندارد .اگر چه مطالعه اجمالی همه زوایای پایان نامه در این مقدمه نمی گنجد . لیکن به مقصود آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل تصریح می گردد.

-1انگیزه و اهداف موضوع پژوهش:

با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این می باشد که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. پس در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده می باشد و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده می باشد پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند مانند این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می گردد پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر هست که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که پژوهش حاضر با در نظر داشتن نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.

-2پیشینه پژوهش:

نگاهی اجمالی به قانون و فقه و دیگر منابع حقوق بر این نظر می باشد که قانونگذار علی القاعده ممنوعیت یا محدودیتی برای نمایندگان قانونی در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه قائل نشده پس آنها مجاز به اعطاءهر نوع اقدام حقوقی به دیگری در رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه شان بوده و تشخیص این امر به عهده خود نمایندگان قانونی گذاشته شده مگر پس از اثبات ضرر برای مولی علیه که یک استثناء فرض می گردد و بازتاب انجام این گونه اعمال به طرفهای قرارداد هم سرایت می کند که بایستی جداگانه مطالعه گردد و در این زمینه کمتر به آن توجه شده می باشد.

-3 موانع و معضلات پژوهش:

حقوقدانان برجسته کشور ما در تقسیم بندی اقسام نمایندگی ، نظرات مختلفی ارائه دادند . گاهی حتی در تعیین مصادیق نمایندگی در بعضی از کتب خود نظر دوگانه ای ارائه نمودند بدون اینکه توجه داشته باشند که تعیین هر یک از اقسام نمایندگی خود آثار حقوقی و بازتابهای خاصی را خواهد داشت که در تعیین مرز مسولیت های نمایندگان ، مراجع و نهاد های نظارتی را دچار مشکل خواهد ساخت و ما را بر آن می دارد تا کنکاش بیشتری در این زمینه بنماییم.

-4 سوالات پژوهش:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای می باشد که وی را وادار به انجام پژوهش و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق بایستی برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این پژوهش نگارنده کوشش نموده می باشد سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری می باشد؟  

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی می باشد؟

-5 فرضیه های پژوهش:

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

الف) نیابت در همه اعمال حقوقی غیر از آن چیز که که مباشرت در آن شرط می باشد پذیرفته شده می باشد.

ب) مجموعه ای از حکم قانون و حکومت اراده نماینده قانونی با حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه ترسیم کننده اختیارات نمایندگان قانونی می باشد.

ج) اگر نماینده قانونی در راستای اجرای نمایندگی برای خود وکیل بگیرد یا اینکه برای اصیل وکیل بگیرد هر کدام آثاری متفاوت دارد.

د) بنا به نص صریح قانون بعضی از نمایندگان بنا به شرایطی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند.

ه) وصایت مخلوطی از نمایندگی قانونی و عهدی می باشد.

تعداد صفحه :111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***