دانلود پژوهش: دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول – مسووليت مدني

 

گفتاراول:کليات

حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده می باشد جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايدامااگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشدبنظرمي رسدحق وحقوق شوخي بيش نيست يامفهومي ذهني که عينيت نداردوتنهادرگوشه اي ازذهن دراميدحيات باقي مانده می باشد پس هم بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آن چیز که درفوق تصریح گرديدجامه اقدام بپوشاند.

 

 

 

 

گفتاردوم:مسووليت مدني

بحث مسووليت مدني امروز چنان گسترش يافته می باشد که دامنه آن ازحقوق خصوصي فرارفته می باشد1. ومباحثي رادرحقوق مدني وبين الملل نيزبه خوداختصاص داده می باشد.چيزي که ديروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارميرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوايم بگويم مرکزوکانون روابط اجتماعي مسووليت مدني می باشد حداقل مي توان گفت که يک رقيب سرسخت براي اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده می باشد،حقوقدانان امروزي معتقدندمرکزحقوق،مسووليت مدني می باشد.

الف)تعريف مسووليت مدني:

ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به توضیح زيرشده می باشد2:

دکترعبدالمجيداميري قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي غیر از در موارد استثنائي مقصود ازمسووليت مدني تعهد جبران خسارت می باشد »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:«الزام به ترميم نتايج وارده مسووليت مدني می باشد»

1-يزدانيان،عليرضا،حقوق مدني قلمرومسووليت مدني،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزيان ميگويد: «درهرموردکه شخص ناگريزازجبران خسارت ديگري باشدمي گوينددربرابراومسووليت مدني دارد»،ودکترحسن امامي نيزمي گويد:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري واردآورده مسووليت مدني زماني بوجودمي آيدکه کسي بدون مجوزقانوني به حق ديگري لطمه زندودراثرآن زياني به واردآورد».به نظرمي رسدمي توان مسووليت مدني راچنين معرفي نمودکه هرگاه شخصي متعهدبه جبران خسارت وارده به ديگري باشدکه اين خسارت عرفاًمنسوب به وي باشدوشخص هيچ حق ومشروعي دراضراربه غيرنداشته باشدمسووليت مدني درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزيان براي تبيين همين امرمي گويد«هرکس به ديگري ضرربزندبايدآن راجبران

کند،مگردرمواردي که اضرار به غيربه حکم قانون باشدياضرري که به شخص واردآمده می باشد نارواونامتعارف جلوه نکند1».

 

ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني:

1-مسووليت مدني ومسووليت اخلاقي:براي توضيح مسووليت اخلاقي درابتدابه تعريف اخلاق مي پردازيم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انساني می باشد که بشررابه کمال مطلوب مي رساندولازمه ي نيکوکاري

می باشد»براين اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسياري دارندبسياري ازقواعدحقوقي رنگ اخلاقي

 

 

1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسووليت باراخلاقي دارد.درموردارتباط اين دو نهادمي توان گفت که آنگاه که مي گويم«هرکس به ديگري زيان زدبايدزيان وارده راجبران کندواساساًنبايدزياني جبران نشده باقي بماند»درپي بيان يک قاعده اخلاقي هستيم.دراين ميان نمي توان گفت که حقوق اخلاق به گونه اي باهم منطبق هستندکه تفاوتي بايکديگرندارند.دکترکاتوزيان سه تفاوت بنيادي رادرموردمسووليت مدني ومسووليت اخلاقي بيان مي کند،ايشان معتقدندرکن اساسي تحقق مسووليت مدني ضرراست درحالي که درمسووليت اخلاقي به صرف آنکه وجدان شخصي متاثرونادم گشت مسووليت اخلاقي آن فردمحرزاست.يعني هرگاه شخصي کردارياگفتاري بکندکه مغايرباقواعداخلاقي باشدمسوول می باشد هرچندکه اقدام وي باعث تحقق هيچ امري درخارج نشده باشد1.1

ديگرآنکه مسووليت اخلاقي جنبه شخصي دارددرحالي که مسووليت مدني جنبه نوعي داردبامعيارهاي کلي.ازلحاظ ضمانت اجرانيزمتفاوت هستند:مسووليت اخلاقي قابل مطالبه ازدادگاه نيست امامسووليت مدني،سبب ايجاددين ميباشدوزيان ديده مي تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وي رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردي که مسووليت اخلاقي دارددرمقابل خدامسوول می باشد اماکسي که مسووليت مدني دارددرمقابل بشر ديگري مسوول می باشد وهمان طورکه دربالانيزگفته شدباتحقق مسووليت اخلاقي لزوماًضرر وجودنداردامامسووليت مدني وقتي محقق مي شودکه ضرري به بشر ديگري واردآمده باشد.

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30

2- مسووليت مدني وکيفري:

زماني فردي مسووليت کيفري داردکه مرتکب يکي ازجرايمي که درقانون به آن تصريح شده می باشد بشودوفردمسوول مکلف می باشد پاسخگوبه تمامي آثارونتايج ناشي ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشي که اجتماع نسبت به مجرم يا همان فردي داراي مسووليت کيفري می باشد انجام ميدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط اين دونهادبايدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکيک شده اندوبه سبب همين تفکيک تفاوت هايي باهم دارند:درمسوليت مدني هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق می باشد يعني حفظ حقوق خصوصي افراد،امادرمسووليت کيفري هدف حفظ حقوق عمومي می باشد.براين اساس که مجرم مجازات مي گرددمجازات به عنوان يک واکنش عمومي نسبت به فعل ياترک فعل مجرم.ديگراينکه به گفته دکترکاتوزيان قلمرواين دونوع مسووليت متفاوت می باشد که بگونه اي که پاره اي ازجرايم هستندکه زياني به منافع خصوصي افراد نمي زننديعني جرم واقع شده وخسارت ناشي ازآن همراه بامسووليت مدني نيست مانندجرم  ولگردي ونظايرآن  و برعکس  تعداد  بسياري از مسووليت هاي  مدني نيز وجود  دارند که جرم محسوب نمي گرددمانندمالکي که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاين امرزياني متوجه همسايه گرددهرچندازلحاظ مدني مسوول می باشد اما ازلحاظ کيفري مجرم نمي باشدوهمچنين ممکن می باشد  تقصيري،هم جرم باشدوهم مسووليت مدني برآن بارشودمانندکلاهبرداري.

موردديگراين می باشد که مسووليت مدني قابل عفونيست مگرازسوي متضرر لذامقامات قضايي نمي توانندجريان دادرسي رامتوقف سازنددرحاليکه درمسووليت کيفري،فردمسوول باوجودشرايطي قابل عفواست وهمچنين جريان دادرسي نيزقابل توقيف ازسوي مقامات قضايي می باشد.مسووليت مدني في الواقع ضمانت اجراي تجاوزبه حقوق ونظم عمومي می باشد وشدت اين مسووليت بستگي داردبه ميزان اختلالي که فردمسوول درجامعه ايجادکرده می باشد اما درمسووليت مدني فقط خسارت جبران مي گرددالبته درهردونوع مسووليت رکن ضرروجوددارددرمسووليت مدني متضررشخص خاص می باشد ودرمسووليت کيفري متضررجامعه مي باشد.منبع مسووليت کيفري قانون می باشد يعني تنهاآنچه که درقانون بعنوان جرم شناخته شده وقابل مجازات می باشد موجب مسووليت کيفري مي شودامادرمسووليت مدني معيارداوري عرف می باشد ولزومي نداردمسوول شناختن کسي درقانون آمده باشد.پس درمسووليت کيفري نيازبه نص خاص قانوني می باشد امادرمسووليت مدني اينگونه نيست وبنابه قاعده کلي که دکتر کاتوزيان مي گويد:«که براخلاق حق ودراثربي مبالاتي وبي احتياطي به ديگري خسارتي واردمي آوردبايدآن راجبران کند».

 

3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري:

هرگاه فردي به مسووليت ناشي ازقراردادخودعمل نکندونقض تعهدکندبه حکم قانون مکلف به جبران خسارت عدم انجام تعهداست ومسووليت وي مسووليت قراردادي می باشد وامامسووليت غيرقرادادي که باعنوان ضمان قهري نيزمصطلح می باشد ريشه درتخلف ازتکاليف قانوني دارد.يعني فردتعهدهاي عمومي وقانوني خودرانقص کرده وبه ديگري ضررزده می باشد.

 

 

ج)مباني مسووليت مدني:

مبناي مسووليت مدني درطول سالهادچارتحولاتي گرديده می باشد.مانندآنکه سابقاً تکيه برجبران ضرربوده وصرف وجودرابطه بين فعل شخصي وضررکافي بودامابعدهااين مبناموردشک وترديدقرارگرفت وگفتندمسووليت چهره اخلاقي داردودرمسووليت مدني نيزخطاوتقصيربايدوجودداشته باشدبنابراين صرف اقدام مادي موجب مسووليت مدني نمي شودبلکه بايدعنصرخطاوتقصيرنيزوجوداشته باشد.اين نظريه درقرن18تاانتهاي قرن19حقوق کشورهايي نظير فرانسه راتحت تاثيرقرارداد.اما پس ازاين تاريخ نظريه خطر شروع به رشدکرده وقاعده فقهي«من له الغنم فعليهالغرم» نيزواردبحث مسووليت مدني شدوبه شرحي که خواهدآمداين نظريه،نظريه تقصيرراازبين نبردبلکه هردونظريه تاحدي تعديل شدند.دراين بخش به تبيين نظريه هايي که مبناي مسووليت مدني راتعيين مي کردمي پردازيم:

 

 

 

1)-نظريه تقصير:

به موجب اين نظريه خسارت تنهادرصورتي مسوول جبران خسارت مي باشدکه مرتکب تقصيري شده باشدوخسارت ايجادشده نيزدرنتيجه همين تقصير بوجودآمده باشديعني بايدبين تقصيرمرتکب وزيان وارده ارتباط عليت وسببيت برقرارباشد،تابتوان مرتکب رامسوول جبران خسارت دانست.

برخي حقوقدانان به نظريه مبتني برتقصيرنظريه درون ذاتي نيزمي گويند.امااينکه چه تعبيري ازتقصير مي شدجاي بحث دارد،يعني اينکه اساسا ًملاک ياذابطه تعيين تقصيرچيست؟آيابراي اينکه تشخيص داده شودفردي مرتکب تقصيرشده،تقصيررابايدبامفهوم ومعياري اخلاقي بسنجيم،بدين معني که هرکس کاري کندکه خلاف اخلاق وخارج ازدايره اخلاقيات می باشد مرتکب تقصيرشده ويانه فردي مرتکب تقصيرشده می باشد که رفتارش بارفتارفردي متعارف مغايرباشد؟نکته اينجاست که مفهوم تقصيرنيزدستخوش تحولاتي درطول دوقرن18و19گرديده می باشد.تولدنظريه تقصيرهمراه بااين بودکه ملاک تقصير،سنجش رفتارانسان بامعياراخلاق مي باشدکه اگراخلاق اقدام کسي راقابل سرزنش بداندآنفردمسوول می باشد وباوجودرابطه سببيت ميان فعل زيان زننده مقصرباخسارت به بارآمده وي مکلف به جبران خسارت می باشد؛يعني هرکس مسوول خطاهاي خويش می باشد،پس مسووليت مفهومي اخلاقي می باشد.اماامرحائزاهميت دراينکه ما مبناي مسووليت مدني رانظريه تقصيربدانيم دراين می باشد که درزمان قهري يامسووليت قهري تقصيرهميشه برخلاف اصل می باشد وزيان ديده اي که مدعي تقصيرازناحيه زيان زننده می باشد بايدادعاي خودراثابت کند،تازيان دهنده ملزم به جبران خسارت گرددوتاريخ گواه استکه همين مسئله باعث گرديدکه اعتقادات عمومي نسبت به اين نظريه مبنايي سست گردد.درعصري که اين نظريه،مبنناي مسووليت مدني تشکيل مي دادطبقه کارگرومصرف کننده نمي توانست دردعواي جبران خسارت تقصيرکارفرماوتوليد کننده رااثبات کندوانگهي حوادثي رخ مي دادکه درزمره حوادث پيش بيني نشده ي جهان صنعت بود،هيچ کسي تقصيري نداشت وخسارات رادرواقع شيوه نوزندگي به وجودمي آورد.بدين ترتيب جمعي درپناه قانون وازراه مشروع سودهاي سرشارمي بردندوزياني هم نمي پرداختند.اين عيب دردوموردمحسوس تربود:

  1. درموردروابط کارگروکارفرما
  2. درحوادث رانندگي وحمل ونقل

درموردنخست عموماًکارفرماتقصيري نداشت وکارگکردراثربي احتياطي خودياديگران هنگام کار آسيب مي ديد،ولي درمورددوم اثبات تقصيردشواربودوگاه نيزمقصرتوانايي جبران خسارت رانداشت1.

پس مي بينيم به همان اندازه که پسنديده می باشد هرکس درگرواعمال خويش مسوول باشدواين امربسياراخلاقي می باشد،همين اخلاق باعث ناعدالتي مي گرددچراکه اثبات تقصيربراي افراد بيشماري دشواراست،ازسوي ديگرباخسارتهايي مواجه مي شديم که کسي دربروزآن مقصرنبودو وبراساس اين نظريه زيان ديده هرگزنمي توانست اززيان زننده جبران خسارت بخواهد.ازآنجايي که اين نظريه ازجهات مختلفي دچاراشکال بودوازسوي ديگرعدالت رامخدوش مي کرددراواخرقرن19اين نظريه به طرقي تعديل گرديد:

1-مسووليت رابيشترقراردادي قلمدادنمودند(گسترش مسووليت قراردادي):درمسووليت هاي ناشي

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22

 

ازقراردادهمين که يکي ازطرفين احرازکندکه طرف ديگربه تعهدخويش اقدام نکرده ونقض تعهدکرده می باشد مسوول جبران خسارت وارده مي باشد؛پس اگربتوان تکليف عامي که اشخاص درخصوص احتياط کردن وضررنزدن به ديگران دارندبه قراردادي منسوب نمود،زيان ديده ازاثبات تقصيرمعاف مي گردد.

 

2- مفهوم اخلاقي تقصيرمبدل به مفهوم اجتماعي تقصيرگرديد،بدين معني که لازم نيست شخص ازنظراخلاقي کارمذمومي انجام دهدتامقصرقلمدادشودبلکه همين که رفتاروي بارفتارانسان متعارف مخالف باشدمرتکب تقصيرشده می باشد.درابتداي بحث تصریح اي کوتاهواجمالي به اين امرشد.

 

3-امارات قانوني وقضايي:امارات قضايي بدين گونه می باشد که محاکه اوضاع واحوالي راقرينه برتقصيري بدانندوامارات قانوني بدين گونه می باشد که قانون گذارتقصيرزيان زننده رامفروض بداندتا زيان ديده ازاثبات تقصيروي معاف گردد.

 

2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير):

برطبق اين نظريه،تقصيرازمباني مسووليت مدني نيست همين که شخصي زياني به باآوردبايدجبران کندخواه اقدام وي صواب باشدخواه ناصواب؛به عبارت ديگرهربه فعاليت خطرناکي دست زندخسارت ناشي ازآن رابايستي جبران نمايد.ازنظزيه خطرباعنوان نظريه برون ذاتي نيزيادمي گردد. براي روشن ترشدن بروزنظريه خطرمي توان به وضعيت موجوددرقرن19اشاره نمود.دراين قرن جهان باصنعت مواجه گردید،نيروي بخاروبرق و…اختراع گرديدامااين تکنولوژي وصنعت منجربه بروزحوادث بسياري گردید،خسارات متعددي که به افرادواردمي شدواصل تقصيرکه مبناي مسووليت مدني راتشکيل مي دادمانع ازجبران خسارت مي گردید،زيراگاه درورود ضررتقصيرنخشي نداشت ويااثبات آن دشواربود.اين وضعيت باعث شدتامباني مسووليت مدني تغييرکندوبه شرحي که درفوق آمدتقصيراززمره ارکان مسووليت مدني حذف گرديدبه گونه اي که  مبناي مسووليت مدني مکافات تقصيرنيست عوض سودي می باشد که شخص ازفراهم آوردن محيط خطرناک مي برد.درمواردي که شخص به فعاليت مشروعي دست زده وبي آنکه تقصيري کرده باشد،زيان ديده واوهردوبي گناه هستندخساراتي که به بارآمده بايدبه يکي ازآن دوتحميل گردد،اتفاق زيان ديده رابرگزيده استولي حقوق بايداين بي عدالتي راجبران کند،زيراکسي که به فعاليت پرداخته تاازآن سودببردازکسي که هيچ نکرده ونفعي نبرده براي تحمل ضررشايسته تراست1.

ازفوايدومزاياي وجودنظريه تقصيربه عنوان مبناي مسووليت مي توان به اموري چنداشاره نمود:

1- تضمين امنيت مردم درمقابل نيروهاي اقتصادي غول پيکروتعديل بلدپروازي هاي ثروت مندان

2- حذف تقصيرومشکلات مربوط به اثبات آن ودرنتيجه تسهيل طرح دعاوي مسووليت مدني2درمقابل

1-منبع همان ص24

2-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی درقلمرومسوولیت مدنی،ص45

 

پيروان نظريه تقصيرايراداتي چندبه نظريه خطر(مسووليت بي تقصير)ارئه داده اند:

1- برخلاف آن چیز که ادعاشده می باشد ازبين رفتن مفهوم اخلاقي تقصيردعاوي مسووليت مدني راآسانترنمي کند،درست می باشد که زيان د يده ازاثبات تقصيرخوانده معاف مي شودليکن براي اثبات علت خسارت به راه دشوارترري مي افتد،دروقوع هرحادثه چندين علت دورونزديک دخالت داردوهرچه روابط اجتماعي نزديکترشودرابطه اين علت ها نيزپيچيده ترمي گردد.نظريه تقصيرشناختن علت اصلي ومسوول را آسان مي کندزيراازميان همه اسبابي که دراين راه دخالت داشته اند آنرابرمي گزيندکه باخطايي همراه بوده می باشد، ولي هرگاه اين عامل تعيين انکار گردد ديگر با چه معياري ميتوان مسوول حادثه رابازشناخت؟ ناچاربايدعلت هارابرحسب درجه تاثيرآنهادسته بندي نمود.اصطلاح هاي سبب دورونزديک وسبب موثرومتعارف واصلي وماننداينهاثمره اين کوشش می باشد.اما اين راه نيزبه جايي نمي رسد،معمايي می باشد حل نشدني،زيراازنظرعلمي همه اين اسباب درايجادضررموثراست؛به همين جهت نيزبعضي به اين نتبجه رسيده اندکه بايدهمه ي اسباب رادراين راه مساوي انگاشت،راهي که پايان نداردودادرس رابه کاوشي وامي داردکه درخورتوانايي اونيست1.

2-مسووليت بدون تقصيرارشکوفاشدن استعدادهاوبه کاربردن ابتکارهاي شخص مي کاهد،سرمايه داران ازبيم آنکه دچارمسووليتهاي پيش بيني نشده گردندازفعاليت باز مي استندوکارهاي بي خطرراترجيح مي

1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202

 

دهندواين وضع ازلحاظاقتصادي زيان باراست1.

3- به کاربستن نظريه ايجادخطربردامنه ي مسووليت ها نمي افزايدازشمارآنهامي کاهد:سرمايه داري که خودراازين حيث درخطرمي بيندمي تواندمسووليت خودرابيمه کندوآسوده خاطربه فعاليت هاي خودادامه دهد،بنابراين نمي توان ادعاکردکه مسووليت بي تقصيروسيله دفاعي توده مردم دربرابرتوانمدان می باشد يابراحساس تعاون وهمبستگي اجتماعي اثردارد2 .

 

3-نظريه مختلط وواسطه:

هرکدام ازنظريه هاي تقصيروخطرايرادمخصوص به خودداشتند.بموجب نظريه خطر ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته مي شدومسووليت برپايه هيچ اصل اخلاقي نبودوپذيرش مطلق اين نظريه معضلات عديده اي رابراي صاحبان صنايع واقتصادايجادمي کردوبموجب نظريه تقصيرنيزازحيث جبران مشکلاتي چندبراي متضررين وجود مي آمد،البته شايان ذکراست که گاه عدالت اقتضاءمي کردکه کسي متحمل ضرر(جبران خسارت)گرددکه مقصرنبوده،مانندآنچه که درابطه کارگروکارفرماموجوداست که کارفرمابراي ضررهاي ناشي ازکارازکارگرمناسب تراست.باتوجه به آن چیز که درفوق گفته شدوآنچه پيشتردرموردايرادات نظريه خطروتقصيرگفته شدهيچ بک ازاين دونظريه رادرعصرکنوني نمي توان به صورت مطلق

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش12،ص124

2-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص203

 

پذيرفت.براين اساس درسده20نظريه ي ديگري مطرح گرديد.دراين بخش به توضيح نظريه مختلط خواهيم پرداخت:

به شرحي که درفوق آمدامروزه ازنظريه خطربه مفهوم مطلق آن نمي توان به عنوان مبناي مسووليت مدني استقبال کردوخودطرفداران نظريه خطرنيزبه اين مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصيرمي کوشندتاضابطه ديگربراي جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضي گفته اندعمل نا متعارف مبناي مسووليت می باشد.طبق اين نظريه فعل نامتعارف جايگزين تقصيراست براي تحديدنظريه خطرنيازي به کاربردتقصيرنيست.کاردرحدعرف مسووليت نداردولومضرربه حال ديگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفي ومعمول باشدمسووليت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافيت عامل نمي گردد1.برخي ديگردرصورتي نظريه خطر رامبناي مسووليت شمرده اندکه شخص ازکاري انتفاع جويدوبراي کسب منافع اقدام به ايجادمحيط خطرناک کند.پيروان اين نظريه(نظريه خطردربرابرانتفاع)زیرا مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزيان بارراموجه نديده اندخواسته اندمسووليت راعوض متقابل سودجويي وانتفاع قراردهندوازاين راه مبناي اخلاقي آنراحفظ کنند.بدين ترتيب مسووليت ناشي ازاين قاعده می باشد که  هرکس سودکاري رامي بردعادلانه می باشد که زيان آن راتحمل کند.اتفاعي که مبناي مسوليت قرارميگيرددرپاره اي ازکتابهابه معني عام خودبه کاررفته می باشد وشامل هرگونه بهره گیری ي مادي ومعنوي مي شودولي اين تعبيرازدامنه مسووليت هاي بي تقصيرنمي کاهدووسيله می باشد براي توجيه نظريه

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45

ايجادخطر.به همين جهت بيشترنويسندگاني که خواسته اندازاين راه براي نظريه ايجادخطرمبنايي بيابندانتفاع رادرمعناي محدودتري بکاربرده اندوآن راويژه موردي دانسته اندکه شخص به منظورسودجويي کارخانه ياموسسه انتفاعي ديگرتاسيس کند1.

4-نظريه تضمين حق:

بموجب اين نظريه حق مسلم هرانساني می باشد که درجامعه اي سالم وامن زندگي کند.قانون اين حق راحمايت مي کندوضمانت اجراي اين حمايت مسووليت مدني می باشد.همه افراديک جامعه داراي اين حق هستندمنتها درمقابل نيزتکلف دارندکه حق يکديگررامحترم مي شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسي حق ديگري راضايع کندمي بايست جبران خسارت متضرررانيزبنمايديعني همين که حقي ازبين برود،تلف کنندهبايد آن راجبران کندواين الزام به جبران خسارت می باشد که مسووليت مدني نام دارد.

به بيان ديگر«صدمه به حق حمايت شده دليل کافي براي تعيين ضمانت اجراي آن می باشد.اين ضمانت اجراچيزي جزءالزام به جبران آن چیز که رخ داده نيست؛يعني مسووليت مدني کسي که سبب آن شده می باشد2».

ايراداين نظرآن می باشد که گاه عامل ضرروزيان برطبق حقوق خويش اقدام کرده می باشد چرابايدحق متضرربرحق اومقدم باشد.بعبارتي دراينجاتزاحم دوحق می باشد .بوريس استارک اظهارمي داردبراي حل اين مسئله بايدديداعمال حق وتضمين آن باضرر،لازم وملزوم يکديگرنديانه؟وآياالزام به جبران ضرردرحکم

1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207

1-منبع همان . ش 78

 

انکارحق ذي حق می باشد؟پاره اي ازحقوق به ذي حق اجازه مي دهد که بدون ايجادمسووليت براي خودبه ديگران ضرربزندواگراين ويژگي ازحق سلب شودانکارحق می باشد.دراين مسووليت فقط وقتي به وجودميآيدکه شخصي دراجراي حق خودمرتکب تقصيرشودمثلاًشخصي که درکنکورشرکت مي کندممکن می باشد قبول شوداين حق بااينکه حق ديگري راگرفته می باشد منافات ندارد.پاره اي ازحقوق اضراربه غيرراجايزنمي شمرندمثل حق حيات.مثلاًرانندگي حق می باشد امامجوزي براي کشتن ديگري نيست.پس طبق اين نظريه خسارات بدني ومالي قابل جبران می باشد،اماخسارات معنوي واقتصادي درصورتي که باخسارت بدني ومالي نباشدقابل جبران نيست مگراينکه شخص دراعمال حق مرتکب تقصيرشود1.

هرچندنظريه تضمين حق بادي درامرقوي به نظر مي رسد،همان ايرادي که برنظريه تقصيرياايجادخطرمي شودبرنظريه تضمين حق نيزوارداست.زيرا،استارک نيزدرپي آن می باشد که مبناي مشترکي براي همه مسايل گوناگون مسووليت مدني بدست آوردودراين راه به موانع اساسي برمي خورد:درموردزيانهاي اقتصادي ومعنوي استارک حق کساني راکه به فعاليتي دست زده اندبرحق اشخاصي که زيان مي بينند،به اين عنوان که اضراربه ديگران لازمه تامين آزادي وحق واردکننده زيان می باشد رجحان مي دهد.ولي،آيادليل معاف شدن واردکننده زيان اين نيست که او به کارمشروعي دست مي زندوازنظرعرف وقانون خطاکاربه شمارنمي

رود؟آيامسووليت کساني که به تقصيرباعث ورودزيان معنوي واقتصادي شده اند،نشانه آن نيست که مسووليتهابرمبناي تقصيرمقررشده می باشد وتضمين حق دربرابرآن ارزشي ندارد؟وآياساده ترنيست که بگوييم

یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،ص46

قانگذاربه ارزيابي کارواردکننده زيان پرداخته ومسووليت رانتيجه اوقرارداده می باشد؟درموردخسارات بدني ومالي دشواري پذيرفتن اين نظريه دوچندان می باشد.دراين فرض تزاحم بين دوحق،به معناي واقعي خود،وجودنداردزيرااستارک نيزمي پذيردکه مفهوم حق بازيان رساندن به ديگران ملازمه نداردچنانکه نمي توان نمي توان ادعاکردکه اجازه رانندگي به معني اجازه کشتن ديگران می باشد.بدين ترتيب بايدديدچراصدمه زدن به جان يا مال ديگري درهرحال موجب مسووليت مي شودومقصروبيگناه دراين راه برابرند؟استارک پاسخ داده می باشد که حمايت قانونگذارازحقي که اشخاص برجسم وجان وامووال خوددارندشديدترازحفظ حقوق اقتصادي ومعنوي آنهاست.ليکن،اين پاسخ به درستي توجيه نشده وذهن راقانع نمي سازد.آياتحمل ضررهاي معنوي اقتصادي لازمه زندگي اجتماعي ورقابت می باشد،ولي درگيرودارفعاليتهاي خطرناک وگوناگوني که صنعت نودرجهان به وجودآورده می باشد،جان ومال اشخاص به خطرنمي افتد؟آيامي توان ادعاکردکه سلب آزادي ياصدمه هاي روحي اهميتي کمترازصدمه هاي بدني دارد،ياتلف مال دربرابرسايرزيانهاي اقتصادي چنان اهميتي داردکه بايددرهرحال ايجادمسووليت کند؟استارک نيزپاسخ روشني براي اين پرسش هاندارد1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید