پایان نامه احکام و شخص ثالث/نظريه عقد بودن عمل

نظريه عقد بودن عمل

در اين خصوص عمده ترين نظرياتي كه به ذهن متبادر مي شود، نظريه عقد حواله و تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون مي باشد كه به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند.

بند اول: تحليل بر پايه عقد حواله

به موجب ماده 724 ق.م: «حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد، مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند». در تحقق حواله چنان كه ماده 725 ق.م مقرر مي دارد رضاي محتال (طلبكار) و قبول محال عليه (ثالث) شرط است. تعريف ماده 724 ق.م جنبه انتقال طلب در حواله را بيان مي كند در حالي كه همان گونه كه عده اي از حقوقدانان فرموده اند حواله ممكن است ناظر به انتقال دين باشد منتهي انتقال دين مقتضاي ذات حواله نيست، لذا مي توان شرط كرد كه محيل نيز عهده دار پرداخت دين باشد و محتال بتواند به او و محال عليه با هم رجوع كند[1].

با اين توصيف سؤالي كه مطرح مي شود، اين مي باشد كه آيا اقدام ثالث در جهت اجراي حكم یا سند را مي توان بر پايه حواله توجيه نمود؟ به عبارت ديگر اين گونه بيان كرد كه شخص ثالث با رضايت محكوم له یا متعهدله (محتال) اقدام پرداخت طلبي نمايد كه محكوم له از محكوم عليه و یا متعهدله از متعهد  داشته است؟ يا به طريق ديگر دين محكوم عليه به محكوم له یا متعهد به متعهدله با توافق آن ها بر ذمه ثالث قرار گيرد و در اين راه ثالث مديون محكوم له شود؟

آثاري كه بر شناسايي و توجيه ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته بر پايه عقد حواله مترتب مي شود در اين است كه هر گاه بپذيريم آن چه تحقق يافته حواله است نظر به ماده 730 ق.م كه مقرر مي دارد: «پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بری و ذمه محال عليه مشغول مي شود». محكوم عليه یا متعهد از جمع مديونين خارج و محكوم له یا متعهد له مواجه با شخص ثالث (محال عليه) خواهد شد.

فرض كنيم در هنگام اجراي حكم یا موضوع سند، محكوم له و محكوم عليه و شخص ثالث در دايره اجراي احكام و یا متعهدله متعهد و یا شخص ثالث در اجرای ثبت حاضر شده و در صورت مجلس تنظيمي توسط اجرای احکام یا ثبت توافقات خود را پيرامون اجراي حكم توسط ثالث و انتقال طلب محكوم له به ذمه ثالث یا انتقال طلب متهدله به بر عهده ثالث منعكس مي كنند، و بعد از خروج آن ها از دايره اجرا ثالث از انجام آن چه كه بر عهده گرفته است امتناع كند، اولاً آيا محكوم له یا متعهدله مي تواند از رجوع به ثالث در گذرد و مجدداً به محكوم عليه مراجعه كند؟ ثانياً وظيفه اجراي احكام یا اسناد در اين خصوص چه مي باشد؟

در پاسخ به سؤال اول بايد پيش از هر چيز به ماهيت عمل حقوقي توجه كنيم، اگر آن چه را كه صورت گرفته است حواله بدانيم بي شك با تحقق آن محكوم عليه یا متعهد برائت يافته و محكوم له یا متعدله  تنها حق رجوع به محال عليه (ثالث) را خواهد داشت، او هم نمي تواند الزام ثالث را به ايفاي تعهد از اجراي احكام بخواهد، ليكن بايد از ابتدا راهي را كه عليه محكوم عليه طي نموده است را دوباره بپيمايد. البته طرفين (محكوم له و محكوم عليه یا متعهدله و متعهد) در توافق صورت گرفته مي توانند بقاي تعهد محيل (محكوم عليه یا متعهد) و ضميمه شدن آن بر ذمه محال عليه (ثالث) را شرط كنند[2].

1-  كاتوزيان، ناصر، عقود معين، 1389، جلد چهارم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 391

1- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، 1386، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات ميزان، ص461

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید