پایان نامه ازدواج غير قانوني/:تابعيت کودکان در ازدواج غير قانوني

وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده

وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از تصویب ماده واحده حسب مورد مشمول بند 4 یا 5 ماده 976 قانون مدنی می شد به این ترتیب که اگر تابعیت زوج به زن ایرانی تحمیل نمی شد و زوجین دارای استقلال مطلق در تابعیت بودند کودک متولد در ایران با 19 سال اقامت در ایران به استناد بند 5 ماده 976 ایرانی محسوب می شد. ولی چنانچه تابعیت زوج خارجی به زن ایرانی تحمیل می شد طفل حاصل از آنها مشمول بند 4 ماده مذکور شده و ایرانی محسوب می شد.

تا پيش از سال 1385 وفق نظريات شماره 3807 مورخ 6/6/1353 و شماره 5025/7 مورخ 13/10/1361 اداره حقوقي قوه قضائيه، طفل متولد از مادر ايراني در ايران، بنابر اولويت و تنقيح مناط، به حکم بند 4 ماده 976 قانون مدني، ايراني محسوب مي شد بديهي است راهکار مذکور با توجه به ارتباط موضوع تابعيت با نظم عمومي و حاکميت دولت، راه حل مناسبي تلقي نمي شد.[1]

قبل از تصويب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ادارات ثبت احوال با بهره گيري از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدني براي فرزندان مذکور شناسنامه صادر مي کرد و اين انعطاف تا جايي پيش رفته بود که نام خانوادگي مادر را با توافق والدين به فرزند مي دادند . تنها اشکالي که مي شد به اين رويه و اين برداشت از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدني گرفت اين بود که قانون صراحت داشت پدر و مادر خارجي باشند در حاليکه در مسئله ما مادر ايراني بود و ادارات ثبت احوال با قياس اولويت و تنقيح مناط ، کودک حاصل از اين گونه ازدواج ها را ايراني تلقي کرده بودند.

بند 5 ماده 976 قانون مدني نيز فرزند متولد ايران حاصل از مرد خارجي را ايراني محسوب کرده است مشروط به اينکه بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سالگي يک سال ديگر در ايران اقامت داشته باشد. ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال مکلف به ثبت کليه وقايع ولادت هستند در مورد ايرانيان شناسنامه و در مورد خارجيان گواهي ولادت ويژه اتباع خارجي صادر مي کنند که فرزندان موصوف حداقل در نوزده سالگي با نوزده سال اقامت در ايران مستند به ماده 73 آئين نامه قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 با ارائه گواهي مذکور شناسنامه دريافت مي نمودند. همه اين اقدامات زماني ميسور است که ورود، اقامت و ازدواج زوجين به شکل قانوني صورت گرفته باشد و مدارک مثبته آن موجود باشد. ولی بطور کلی قوانین موجود نیاز را برطرف نمی کنند ” بدون شک در طول این مدت طولانی ( از سال 1313 تا کنون)، با تغییرات عظیمی که چه در کشور ایران، چه در سطح جهانی، از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی داده است و به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی ایران، قانون تابعیت ما، مثل بسیاری از قوانین دیگر نمی تواند پاسخگوی احتیاجات زمان حاضر باشد و باید اصلاح گردیده، حتی الامکان در قانونی جداگانه از قانون مدنی تصویب شود.”[2]

[1] – بداغي ، فاطمه : عباسي ، عاطفه ( 1388) . حق تابعيت اطفال حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه 15

[2] – ارفع نيا ، بهشيد ، حقوق بين الملل خصوصي ، (1380) ، جلد اول ، صفحه 66

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دیدگاهتان را بنویسید