پایان نامه تحولات نظام آزادی//آثار لغو حکم آزادی مشروط 

آثار لغو حکم آزادی مشروط

 

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود[1]. به عبارتی آزادي مشروط همچون آزموني است براي مجرم که مي‌توان مواد امتحاني آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجراي دستورات دادگاه دانست که محکوم عليه با موفقيت در اين آزمون جواز آزادي قطعي را مي‌يابد.

آزادي مشروط، اصولاً اثر اصلاحي دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد براي داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادي مشروط، در مدت آزادي مشروط نيز با داشتن زندگي صالح براي حفظ آزادي و تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، به نوعي به اين زندگي شرافتمندانه عادت کرده و از تمايلش به انجام جرم کاسته مي‌شود. پس از انقضاي مدت آزادي مشروط و قطعي شدن آزادي، ارتکاب جرم از سابقه کيفري مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌اي براي او باقي مي‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وي اعمال مي‌شود.

عدم پیش بيني تدابير نظارتي و كنترلي و نهاد يا مؤسسة متصدي آن در طي آزادي مشروط در ق. م. ا. يكي از ايرادها ست. پيش بيني چنين تدابيري مي تواند نقش به سزايي در كاهش تكرار جرم داشته باشد زيرا كه يكي از فلسفه هاي آزادي مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازي اجتماعي مجرم و در نتيجه، جلوگيري از تكرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاري مجرم مهم به نظر مي رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادي و فراهم ساختن امكانات و تسهيلات مورد نياز براي اصلاح بازسازگاري است. در غير اين صورت، رسالت و هدف آزادي مشروط ناتمام باقي خواهد ماند. وانگهي، از آنجا که متصدي كنترل و نظارت مسئول و نمايندة جامعه است، بايد نقض اين شرايط و دستورها از سوي مجرم در حين آزادي را جدي تلقي نمايد چون در غير اين صورت، آزادي مشروط بي فايده خواهد بود. بنابراين، در صورتي مي توان آزادي مشروط را در نظام كيفري ايران جزء برنامه ها و را ه كارهاي جايگزين حبس در كنار تدابيري همچون تعليق مراقبتي به حساب آورد كه همراه با انجام دستورهای تعيين شده از سوي دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجراي دقيق آن دستورها توسط يك نهاد نظارتي و مراقبتي باشد.  اما چون چنين سازوكارهايي راجع به آزادي روط در كشور ايران ديده نمي شود، به همين دلیل، با توجه به قوانين و مقررات فعلي حاكم بر آزادي مشروط نمي توان از آن به عنوان جايگزين واقعي حبس در نظام عدالت كيفري ايران ياد كرد.

 

[1] – نوربها، رضا، همان،ص 439

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید