پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

اظهار نظر نهایی

اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

يكي ديگر از مراحل مهم دادرسي هاي كيفري كه پس از كشف جرم نمود پيدا كرده و مطرح مي شود مرحله تعقيب است , تعقيب جرم كه عبارت است از تدارك و طرح دعوي عليه شخصي كه به عنوان متهم در ارتكاب جرم دخالت داشته و بر عهده مقام تعقيب است.  مقام مزبور در سيستم قبل از تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب مدعي العموم (دادستان) نام داشت مقامي كه منفك از دادرس بوده و به نمايندگي از جامعه امر مهم تعقيب كيفري را عهده دار بود با حاكميت يافتن قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سيستم قضايي اختيارات و وظايف دادسرا بر عهده قضات محاكم و روساي دادگستري شهرستانها و استانها قرار داده شد. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید.

طبق ماده 73 ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

به چند مورد مهم از تضمين كننده حقوق و آزادي هاي متهم در اين مقطع حساس از رسیدگی كيفري اشاره مي گردد:

الف _ احياي دادسرا

بعد از وقوع انقلاب مشروطه كشور ما با تأسي از مجموعه هاي قوانين (كد) ناپلئون قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوي كه تعقيب امور كيفري به جريان انداختن دعاوي جزايي عمومي در حيطه وظايف دادستان و انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده مقامي به نام (بازپرس) واگذار گرديده بود.

در نهايت نظام مزبور در سال 1373 يعني 16 سال پس از انقلاب شكوهمند اسلامي با حذف دادسرا از چرخه دادرسي كيفري دگرگون گرديد. دربيان علت اين اقدام شايد بتوان گفت به نظر مي رسد قانونگذار تحقق دادرسي عادلانه و اسلامي را در پرتو دخالت مستقيم قاضي در يك دعوي كيفري من البدو الي الختم امكان پذير دانسته است. غافل از اين كه تمسك به چنين شيوه اي , بي طرفي قاضي به عنوان ركن ركين عدالت قضايي نقض مي گردد دراينجا فرصت و مجال كافي براي بيان نظرهاي مختلف در خصوص ضرورت و يا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نيست ولي آن چه كه به عنوان تجربه چند سال اخير در پرتو حذف دادسرا مي توان بدان اشاره كرد آن است كه انتظار تجديد حيات دادسرا در عرصه دادرسيهاي كيفري, غير معقول نخواهد بود، چنانچه تحقق يك محكمه عادلانه با برداشتن مرز ميان قاضي و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسيد. در حقيقت ضرورت دستيابي به يك دادرسي منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقض بي طرفي كه مورد تاكيد اعلاميه هاي حقوق بشر من جمله معاهده اروپايي حقوق بشر (ماده 6) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( بند 1 از ماده 14 ) است , ايجاب مي نمايد به جاي حذف دادسرا با زدودن معايت آن به نقطه تعادل دست يافت.

ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي دارد : (جرايم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد).

با امعان نظر مدّاقه در اين ماده با نكاتي روبه رو مي شويم كه با حقوق مهم متهم آشكارا در تعارض است:

اولاً , اين ماده با ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در تعارض است زيرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرايمي كه واجد جنبه خصوصي بوده و با گذشت شاكي  مقام تعقيب در اين زمينه مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب مي باشد و اين در حالي است كه طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي مقام قضايي در مواجهه با گذشت شاكي مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب نيست زيرا قانونگذار در ماده مذكور با آوردن لفط (مي تواند) قاضي را در اين امر مخير كرده است . نتيجه آن كه با اين وضع حقوق متهم در مرحله تعقيب تضييع خواهد شد . پيشنهاد مي شود حال كه مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخيص جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت , در اين خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامي ابهام زدايي و به شيوه احصاء قانوني روي آورده و از اين حيث گام مثبتي را برداشته است , شايسته است با اصلاح اين ماده مقام قضايي را موظف و مكلف نمايد تا در مواقع گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد تا اولاً حقوق متهم در اين مرحله تضييع نگردد ثانیاً تعارض ميان اين ماده ( ماده 727) قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري از بين برود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

دیدگاهتان را بنویسید