پایان نامه درباره مفاسد اداری:تنویع کیفر در مفاسد و اقتصادی

تنویع کیفر در  مفاسد اداری و اقتصادی

جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیت­المال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیت­های دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع می­کند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن  با مجازات­های سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازات­ها را در برمی­گیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گسترده­ای را در بر می­گیرد و قانونگذار از اکثر مجازات­های موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازات­های حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازات­های تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.

در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات­های تعزیری درجه­بندی شده­اند. لذا در بررسی واکنش های سرکوبگرانه قانونگذار  باید به درجات هشتگانه مقرر در ماده 19 قانون مزبور اشاره نمود.

سخت­گیری در اعمال کیفر جرایم اقتصادی هم خواست جامعه است و هم حکومت. سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است اعتماد عمومی به نظام سیاسی را خدشه دار کرده احساسات هر دو را جریحه­دار کرده است. این مبنای مفروض، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز مد نظر قرار داده شده است و در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز بر آن تأکید شده است. در ادامه مهمترین مجازات­های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بررسی می­گردند.

گفتار اول- مجازات های اصلی

مجازات­های اصلی که در قانون برای کیفر دهی به مجرمین اداری و اقتصادی در نظر گرفته شده است طیف گسترده تری از سایر جرایم دارد. که شامل شلاق، کیفر سالب آزادی، اعدام،  انواع کیفرهای مالی است . در اینجا ما اعمال کیفرهای حبس، اعدام و جزای نقدی در جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار می­دهیم

 

بند اول- جزای نقدی

اینکه در میان مجازات­های مختلف مانند حبس جزای نقدی شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی کدام یک برای مقابله با جرایم اقتصادی مناسب­تر است بسته به شخصیت هر مجرم ممکن است متفاوت باشد با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که مجازات­های مالی و بالاخص جزای نقدی بهترین گزینه هستند.[1] زیرا انگیزه اصلی مرتکب در اینگونه جرایم کسب منفعت مادی است و مجرمین اقتصادی اشخاصی سود جو و حسابگرند و لذا جزای نقدی می­تواند فرد بالقوه بزهکار را از ارتکاب آن منصرف نماید و بدین ترتیب با قدرت بازدارندگی که دارد مانع از تکرار جرم خواهد گردید. در غالب مصادیق مفاسد اداری و اقتصادی، قانون گذار از نوع نسبی جزای نقدی استفاده کرده است و جزای نقدی ثابت کمتر پیش بینی شده است.  جزای نقدی نسبی بر اساس نسبتی از ارزش مال بدست آمده از بزه تعیین می­شود که معادل یا چند برابر آن خواهد بود. تعیین این نوع از جزای نقدی در بسیاری از قوانین و مقررات راجع به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است. از جمله در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی که معادل مال بدست آمده از بزه به عنوان جزای نقدی تعیین گردیده است و در ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و… که معادل 2 برابر مال بدست از جرم تعیین کیفر گردیده است. یک اشکال که از این نوع تعیین جزای نقدی حاصل می گردد اینست که با گذشت زمان، تورم باعث می شود، میزان مجازات نسبت به گذشته افزایش یابد. برای مثال در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس کمتر از 50 هزار ریال عملاً با وجه به تورم سالیان گذشته ، خارج از مصداق عینی قرار می­دهد. این در حالی است که در سال 1367 که قانون تصویب شده است چنین مبلغی معتنا به بوده است. لذا بدون اینکه بزهکاران امروز با آن دوران تفاوتی داشته باشند عملاً کیفر آنها در مواردی به چهار یا پنج برابر افزایش یافته است یعنی حبس از شش ماه تا دوسال به حبس از دو تا ده سال.

در نوع دیگر جزای نقدی یعنی جزای نقدی ثابت هم که در آن قانونگذار حداقل و اکثری برای آن تعیین می­کند این انتقاد و ایراد همواره وارد بوده که با گذشت زمان ممکن است ارزش پول ملی سقوط کرده و لذا جزای نقدی تأثیر و کارآمدی خود را از دست بدهد. مثلاً یک تکان اقتصادی شدید – چنانکه در طی سالهای اخیر اتفاق افتاد (1390 و 1391) – ممکن است ارزش پول ملی را تا 100 درصد کاهش دهد. قانونگذار برای رفع این مشکل در قوانین پراکنده جزائی در گذشته به هیئت دولت اجازه داده بود تا هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می­شود ارقام ریالی موجود در قوانین را که به عنوان جزای نقدی تعیین شده است را افزایش دهند. روشی که در قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است.[2] در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 این پیشنهاد صورت قانونی عام­الشمولی به خود گرفته و از این پس مطابق ماده 28 قانون یاد شده :«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.».

این ماده قانونی می­تواند انتقادات کیفرشناسان به زوال تدریجی قدرت بازدارندگی جزای نقدی ثابت در نتیجه تورم­های فزاینده و از دست رفتن ارزش پول ملی را تا حدودی مرتفع کند و تمامی مقررات جزائی کشور را در بر بگیرد.

 

[1] ژان لوك بَچِر  و نیكلا كلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 144

[2] ماده 10 قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386: «انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن‌، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال جزاي نقدي است‌. ميزان مجازات­هاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است‌. »

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دیدگاهتان را بنویسید