پایان نامه درمورد کلاهبرداری،آزادي مشروط کلاهبرداران

آزادي مشروط

يكي از اهداف مجازات ها اصلاح و تربيت مجرم و بازاجتماعي شدن وي مي باشد . آزادي مشروط يكي از نهادهاي ارفاقي در حقوق كيفري مي باشد . كه در راستاي فردي كردن مجازات ها وجلوگيري از تكرار جرائم به اين اصلاح و باز اجتماعي شدن مجرمين مي تواند كمك بسياري نمايد . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمين از آزادي هميشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمين نمي شود .

بلكه گاهي اوقات مي تواند با به كارگيري اقداماتي  به جاي مجازات حبس خيلي راحت تر و سريع تر امكان اصلاح مجرمين را فراهم ساخت . درحقوق كيفري ايران نيز همانند حقوق كيفري ساير كشورها مواردي وجود دارد كه به جايگزيني مجازات حبس منجر مي شود كه يكي از آنها آزادي مشروط است .

آزادي مشروط را در اصطلاح حقوقي مي توان به اقدام قضايي تعبير نمود كه براساس آن درصورتي كه محكوم ، علائم و قرائني از باز اجتماعي شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستاي پذيرش دستورهاي الزامي مقام قضايي تلاش نمايد ، بخشي از مجازات سالب آزادي وي منتفي مي شود .

محكوم در طي دوره اي تحت آزمايش قرار گيرد ،  تا هرگاه رفتار وي مطلوب و پسنديده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود كه محكوميت جزايي وي را متنبه نكرده است ، باقي مانده مجازات در حق وي اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعي اخير هم شديد تر مجازات شود . [1]

در واقع وقتي قاضي دادگاه در پرونده اي متهمي را مجرم مي شناسدو با توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازات براي او تعيين مي كند . از نحوه واكنش  او در مقابل مجازات بي اطلاع است و اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محكوميت تحقق پيدا مي كند . دراين صورت مطلقا دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده كه مجرم اصلاح شده بقيه مدت محكوميت را در زندان بماند . ازاين رو در قالب نظام هاي جزايي با استفاده از نظرات مكتب تحققي جزا و مكتب دفاع اجتماعي جديد زنداني را به طور مشروط آزاد مي كند . [2]

بنابراين بايد گفت كه آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان به حبس داده مي شود تا چنان چه  درطول مدتي كه دادگاه براي مجازات آنها كيفر سالب ازادي را تعيين نموده است از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه اجرا كنند ، از آزادي مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادي مشروط درحقوق كيفري كشورهاي مختلف  به مجازات هاي  سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .

درحقوق كيفري ايران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامي به ازادي مشروط محكومان به حبس اشاره دارد .

درماده 58 قانون مجازات اسلامي اين طور مقرر مي دارد : «درمورد محكوميت به حبس تعزيري ، دادگاه صادر كننده حكم مي تواند درمورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و درساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادر كند :

الف – محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نمي شود .

پ – به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد .

ت- محكوم پيش ازآن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد .

انقضاي موارد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تاييد قاضي اجراي احكام مي رسد . قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقديم نمايد» .

با توجه به متن ماده فوق الذكر اعطاي آزادي مشروط داراي شرايط شكلي و ماهوي به شرح ذيل مي باشد :

الف) شرايط ماهوي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

  • محكوميت بايد لزوما حبس باشد لذا اگر كسي به خاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست .
  • محكوميت به حبس مي بايست براي اولين بار باشد .
  • محكوم عليه مي بايست در حبس بيش از ده سال نصف و در ساير موارد يك سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاك احتساب مدت مجازات مدت ذكر شده در حكم دادگاه مي باشد .
  • محكوم عليه بايد در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
  • از اوضاع و احوال محكوم عليه پيش بيني شود كه ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد . (اطمينان از عدم ارتكاب جرم درصورت آزادي) البته سنجش حالت خطرناك و ارزش يابي ظرفيت جنايي بزهكار ، كاري است دقيق كه فقط با جلب نظر كارشناس ممكن است .

ب) شرايط شكلي اعطاي آزادي مشروط شامل موارد ذيل مي باشد :

1- د ادستاني  يا قاضي ناظر زندان صورت مي گيرد پس به درخواست محكوم  يا وكيل وي ترتيب  اثر داده نمي شود .

2- مرجع اعطاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده دادنامه قطعي مي باشد .

آزادي مشروط از حيث اين كه موجب معافيت از اجراي مجازات مي شود با تعليق مشابهت دارد ولي از جهت اين كه متهم را تنها از يك قسمت مجازات معاف مي نمايد و هيچ گاه منتج زوال محكوميت از دفتر سجل كيفري نمي شود . با تعليق فرق دارد پس آثار سيستم آزادي مشروط نسبت به تعليق محدودتر مي باشد .

[1] – باهري ، محمد ، حقوق جزاي عمومي ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، 1380، ص 464

[2]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

دیدگاهتان را بنویسید