پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انواع صلاحیت

در قلمرو دادرسي هاي مدني قانونگذار دو نوع صلاحيت در نظر گرفته است؛ كه يكي صلاحيت ذاتي و ديگري صلاحيت محليِ محاكم است.

1 -صلاحيت ذاتي

براي تشخيص صلاحيت ذاتي محاكم در مراجع قضاوتي مي بايست صنف، نوع و درجه آنان مشخص گردد. مقصود از صنف مرجع در سازمان قضاوتي؛ اين است كه مرجع رسيدگي كننده جزو مراجع قضايي است يا مراجع اداري. خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي شوند. مقصود از نوع در سازمان قضاوتي؛ مشخص نمودن اين مورد است كه مرجع رسيدگي كننده، جزو مراجع عمومي است يا مراجع اختصاصي. مراجع عمومي؛ مراجعي هستند كه صلاحيت رسيدگي به تمامي دعاوي را دارند، مگر آن چه را كه قانون از صلاحيت آنان خارج كرده است و مراجع اختصاصي؛ مراجعي هستند كه صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن چه كه قانون در صلاحيت آنان قرار داده است. مقصود از درجه در سازمان قضاوتي به سلسله مراتب قضايي كه دادگاه در هر صنف دارا مي باشد، گويند كه در حال حاضر مقصود از آن در سلسله مراتب سازمان قضاوتي، طبقه بندي دادگاه ها به بدوي و تجديد نظر مي باشد.( سرير، ، 1386 ، ص 15)

مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي، جزو قواعد آمره مي باشند؛ بدين معنا كه امكان تراضي برخلاف آن وجود ندارد و اگر توافقي در اين باره شود، باطل و بلا اثر است[1]. براي مثال دعواي مطالبه مهريه در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده است، لذا زوجين نمي توانند توافق كنند كه دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه نظامي براي رسيدگي به دعاوي آنان صالح باشد.

 

 

2 صلاحيت محلي(نسبي)

پس از تعيين صلاحيت ذاتي از حيث صنف، نوع و درجه بايد مشخص گردد كه از بين تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه، دادگاه كدام محل، صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد. به عبارت ديگر پس از احراز صلاحيت ذاتي بايد مشخص گردد كه از بين چند دادگاه هم عرض، كدام يك از دادگاه ها، صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.( همان، ص 17)

در حقوق ايران، طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني، علي الاصول، دادگاه محل اقامت خوانده براي رسيدگي صالح است. وگرنه بايد به ترتيب، در محل سكونت موقت خوانده، محل مال غيرمنقول خوانده و نهايتا محل اقامت خواهان، طرح دعوا نمود.

قواعد مربوط به صلاحيت محلي جزو قواعد مخيره (تكميلي) مي باشند؛ بدين معنا كه اگر شخص در محلي غير از اقامت خوانده طرح دعواكند، آن دادگاه مكلف به رسيدگي است، مگر اين كه خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي، ايراد عدم صلاحيت كند، كه در اين صورت دادگاه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صالح ارسال نمايد. همچنين، امكان تراضي، برخلاف قواعد صلاحيت محلي وجود دارد؛ چرا كه وقتي پذيرفته مي شود، دادگاهي كه صلاحيت محلي به دعوا را ندارد، حتي مي تواند در صورت عدم توافق صريح طرفين، به شرط عدم ايراد خوانده، به دعوا رسيدگي كند، پس در صورتي كه توافق طرفين احراز شود، به طريق اولي براي رسيدگي به دعوا صالح است.( شمس، پيشين، ص 416)

[1] . در اين ارتباط بند 1 ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب، چنين مقرر داشته است در موارد زير، حكم يا قرار نقض مي گردد: 1 دادگاه صادر كننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته…»

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دیدگاهتان را بنویسید