پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/ضمانت اجرای آرای دیوان

ضمانت اجرای آرای دیوان

ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد.

ماده مذكور يكي از مراحل چگونگي اجراي حكم را بيان مي‌دارد و اولين مرحله به حساب مي‌آيد و در اين مرحله كه به دنبال ابلاغ رأي ديوان مطابق ماده 107 قانون ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد به درخواست محكوم‌له موضوع استنكاف محكوم‌عليه توسط شعبه به رياست ديوان گزارش مي‌شودورياست ديوان يا مقام مأذون از قبل وي نيز پس از حصول اطلاع از استنكاف محكوم‌عليه پرونده را به دادرس واحد اجراي احكام ارجاع مي‌نمايد كه با دقت نظر در اين ماده مشاهده مي‌شود كه استنكاف موضوع ماده 108 و مادة 110 قانون ديوان عدالت اداري ماهيتي كاملاً متفاوت از يكديگر داشته و ماهيت ماده 110 قانون مذكور اداري است و هيچ آثار كيفري در بر ندارد و يك مرحله از مراحل سه‌گانه از اجراي حكم تا رسيدن به مرحله دوم اجراي حكم كه ارجاع پرونده به دادرس واحد اجراي احكام است را بيان مي‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابير ماده 111 قانون ديوان عدالت اداري در مرحله دوم اجراي حكم امكان اجراي حكم را فراهم نمايد و چنانچه دادرس نتواند حكم را اجراء نمايد و استنكاف كماكان استمرار يابد و به محض تقاضاي تعيين كيفر مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه دادرس اجراي حكم وارد مرحله سوم كه ماهيت كيفري دارد مي‌شود. دليل قائل شدن مولف به اين ماهيت اين است كه اعمال مجازات انفصال از ناحيه شعبه صادر كننده رأي نوعي اثر بازدارندگي براي ديگران و همچنين محروميت مستنكف از اجراي رأي ديوان از حقوق اجتماعي و قانوني را دارد و بر اين اساس مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري نوعي مجازات كيفري است كه شعبه بدوي ديوان در حق مستنكف را اعمال مي‌نمايد. ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده 17 قانون مجازات اسلامي مجازاتي كه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد را جرم دانسته مؤيد صحت اين استنباط هستند.

از نكات ديگري كه با دقت نظر در اين ماده قابل استحصال است مي‌توان موارد ذيل را بر‌شمرد:

  • دو شرط براي اعمال اين ماده ضروري است: يكي اينكه حكم ديوان به محكوم‌عليه ابلاغ شده باشد؛ ديگر اينكه محكوم‌له يا نماينده يا قائم‌مقام قانوني او كتباً‌ درخواست اجراي رأي را از شعبه بدوي صادر كننده رأي بنمايد.
  • تقاضاي اعمال ماده 74 ، 75 و 79 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه محكوم‌عليه مانع پذيرش درخواست محكوم‌له نمي‌باشد و در خصوص اعاده دارسي نيز پذيرش درخواست مشروط به آن است كه شعبه بر اساس تبصره ماده 103 قانون ديوان عدالت اداري دستور توقف اجراي رأي را صادر ننموده باشد.
  • مفقود شدن پرونده يا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً‌ درخواست دادسراي انتظامي قضات يا رياست ديوان جهت اعمال ماده79 قانون ديوان عدالت اداري نيز مانع پذيرش درخواست محكوم‌له نبوده و مستفاد از مواد 1 و2 و3 و4 قانون اجراي احكام مدني كه مي‌تواند وحدت ملاك قرار گيرد، در زمان پذيرش درخواست مفاد حكم ابلاغ شده ملاك اتخاذ تصميم بوده و محتويات پرونده اثري در مخالفت با اين درخواست ندارد.
  • هرگاه دليل قطعي و غيرقابل ترديدي بر اجراي موجود باشد در اين صورت به علت انتفاي موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر كننده رأي حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث‌عنه نمايد.
  • در مواردي كه حكم شعبه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل تصديق خسارت كه تعيين ميزان آن مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري به عهده دادگاه عمومي است شعبه صادر كننده رأي حق پذيرش درخواست محكوم‌له را ندارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید